دستگاه قضا آخرین پناهگاه مردم است و باید پاسخگوی مظلومان باشد

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام، در مراسم دیدار رئیس قوه قضائیه با مردم و دانشجویان استان ایلام، با اشاره به ظرفیت‌های گسترده استان و ضرورت بهره‌برداری از آن‌ها، گفت: استان ایلام دارای ظرفیت‌های کم‌ نظیر نفت و گاز، گردشگری، طبیعت زیبا، جنگل، مرتع، گیاهان داروئی، زمین‌های حاصلخیز کشاورزی، رودخانه‌های جاری و بارش مناسب است. حجت‌الاسلام والمسلمین “اله نور کریمی‌تبار” ادامه داد: این ظرفیت‌ها باید با کمک مسئولان محترم بالفعل شوند. وی افزود: ایلام نباید استان مهاجرفرست باشد؛ بلکه می‌تواند مهاجرپذیر و منبع اشتغال برای دیگران باشد. وی گفت: از حضرتعالی بابت حضور در دانشگاه ایلام در آغاز سال تحصیلی و پاسخگوئی پدرانه به سؤالات دانشجویان تشکر می‌کنم. این که در سلف دانشگاه غذا گرفتید و با مهربانی در کنار دانشجویان صرف کردید، درسی آموزنده برای مدیران ماست. وی افزود: سند تحول قضائی قوه قضائیه، یادگار مبارکی از حضرتعالی است که برای تعالی دستگاه قضائی ماندگار خواهد شد و وحدت و هماهنگی میان حضرتعالی و سران قوا در این مقطع زمانی، درسی از وحدت برای مسئولان استانی است. وی گفت: استفاده از ظرفیت بزرگان، مصلحین، ایلات و عشایر موجب کاهش پرونده‌های دادگستری شده و خواهد شد که از تلاش شبانه‌روزی این عزیزان برای امنیت و پیشرفت استان تشکر می‌کنم. وی افزود: از زحمات “عمران علی محمدی” و همکارانشان تقدیر و تشکر می‌کنم زیرا ایشان در این مقطع، تغییرات چشمگیری ایجاد کرده‌اند و به‌ عنوان مدیر مردمی در خدمت مردم بوده‌اند چون دستگاه قضا آخرین پناهگاه مردم است و باید پاسخگوی مظلومان باشد. وی گفت: دشمن سال‌هاست برای تصرف سنگر عفاف، غیرت و ناموس تلاش می‌کند که روند بدحجابی عادی نیست؛ دشمن هزینه می‌کند و حاکمیت نیز باید در برابر آن خط پدافندی ایجاد کند. وی افزود: اگر وضعیت فعلی ادامه یابد، دشمن به بدحجابی قانع نخواهد شد و به نقطه‌ای می‌رسیم که موجب پشیمانی خواهد شد و انتظار این است که دستگاه قضائی پیشگام این مقابله باشد. وی افزود: در قرارداد کرسنت، چند میلیون دلار خسارت به کشور وارد شد و مردم انتظار دارند که محاکمه صورت گیرد و اگر طرف دفاعی دارد، باید بررسی شود؛ اما مسکوت ماندن این پرونده برای مردم قابل قبول نیست. وی گفت: در برخی کشورها، اگر وزیری دروغ بگوید، با او برخورد می‌شود. در جمهوری اسلامی نیز انتظار می‌رود کسانی که قرارداد را امضاء کردند و دروغ گفتند، محاکمه شوند. وی گفت: نیازمند برخورد قاطع با گران‌فروشی، احتکار، تصرف عدوانی در انفال و اراضی، آلودگی محیط زیست، کلاهبرداری رایانه‌ای و تخلفات پزشکی هستیم.