بازگشت شوراهای حل اختلاف به فلسفه اصیل خود؛ از دادرسی تا آشتی

شوراهای حل اختلاف از ابتدای شکل‌گیری، با یک اندیشه ارزشمند پا به عرصه نظام عدالت قضایی کشور گذاشتند؛ اندیشه‌ای که بر اساس آن، هر اختلافی الزاماً نباید با صدور حکم و محکومیت یکی از طرفین پایان یابد، بلکه گاهی می‌توان با گفت‌وگو، گذشت، تفاهم و میانجیگری، پایانی انسانی‌تر و ماندگارتر برای اختلافات رقم زد. امروز، با گذشت سال‌ها از تأسیس شوراهای حل اختلاف، می‌توان دوران کنونی فعالیت این نهاد را یکی از بهترین و در عین حال اصیل‌ترین دوره‌های حیات آن دانست؛ چراکه شوراها بیش از هر زمان دیگری به فلسفه وجودی خود، یعنی صلح و سازش و ترمیم روابط اجتماعی نزدیک شده‌اند. قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲/۶/۲۲ مجلس شورای اسلامی، نقطه عطفی در بازتعریف جایگاه این نهاد محسوب می‌شود. قانون‌گذار در ماده یک، هدف از تشکیل شوراها را حل اختلاف و صلح و سازش میان اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی قرار داده و در ماده ۱۴ نیز با تفکیک وظایف شوراها از دادگاه‌های صلح، تصریح کرده است که رسیدگی قضایی به دعاوی و جرائم در صلاحیت دادگاه صلح بوده و شوراها صرفاً در امر صلح و سازش فعالیت می‌کنند. این تفکیک، صرفاً یک تغییر ساختاری یا اداری نیست؛ بلکه بازگشت به هویت واقعی شوراهای حل اختلاف است. شورا دیگر قرار نیست شعبه‌ای کوچک برای رسیدگی قضایی یا صدور رأی باشد؛ بلکه باید نهادی اجتماعی، مردمی و برخوردار از سرمایه اعتماد عمومی باشد که مأموریت اصلی آن، کاستن از خصومت‌ها و تبدیل اختلاف به تفاهم است. ماده ۱۳ قانون نیز با پیش‌بینی امکان ورود شوراها به کلیه امور مدنی و حقوقی، جنبه خصوصی جرائم غیرقابل گذشت و تمام جرائم قابل گذشت، ظرفیت ارزشمندی برای توسعه فرهنگ سازش فراهم کرده است. همچنین ماده ۱۵ با فراهم کردن امکان ارجاع پرونده‌های قضایی به شورا برای صلح و سازش، پیوند مؤثری میان دستگاه قضایی و ظرفیت‌های مردمی ایجاد کرده است. در این میان، نباید فراموش کرد که ارزش واقعی شوراهای حل اختلاف را نمی‌توان صرفاً با تعداد پرونده‌های مختومه یا آمار عملکرد سنجید. گاهی سازشی که میان دو برادر، دو همسایه، دو شریک یا دو خانواده برقرار می‌شود، ارزشی فراتر از مختومه شدن یک پرونده قضایی دارد؛ زیرا در کنار پایان دادن به اختلاف، از فروپاشی روابط انسانی، استمرار کینه‌ها و شکل‌گیری دعاوی جدید نیز جلوگیری می‌کند. در این مسیر، نقش اعضای شوراها، صلحیاران و معتمدان محلی، نقشی بی‌بدیل است. این افراد با برخورداری از اعتبار اجتماعی، تجربه زندگی، شناخت فرهنگ بومی و اعتماد مردم، سرمایه‌ای ارزشمند برای نظام عدالت محسوب می‌شوند. آنان گاهی با کلامی خیرخواهانه و وساطتی دلسوزانه، گرهی را می‌گشایند که شاید حل آن از مسیر طولانی دادرسی به آسانی میسر نباشد. البته تحقق کامل اهداف قانون جدید، مستلزم حمایت عملی از شوراها، تأمین امکانات، آموزش تخصصی، تقویت مهارت‌های مذاکره و میانجیگری و پاسداشت شأن و جایگاه اجتماعی صلحیاران و اعضای شوراهاست. به باور نگارنده، دوران کنونی را باید دوران بازشناسی هویت واقعی شوراهای حل اختلاف دانست؛ دورانی که در آن، موفقیت شورا نه در صدور رأی، بلکه در جلوگیری از صدور رأی، نه در افزایش خصومت، بلکه در پایان دادن به آن و نه در پیروزی یک طرف بر طرف دیگر، بلکه در دستیابی دو طرف به تفاهم و رضایت معنا پیدا می‌کند. امروز بیش از هر زمان دیگری به این حقیقت نیازمندیم که عدالت تنها در اجرای قانون و صدور حکم خلاصه نمی‌شود؛ گاهی عالی‌ترین جلوه عدالت آن است که دو انسان با حفظ حرمت و حقوق یکدیگر، از مسیر اختلاف به مقصد آشتی برسند. سالروز تأسیس شوراهای حل اختلاف، فرصتی است برای پاسداشت تلاش همه کسانی که با بزرگواری، سعه‌صدر و نیت خیرخواهانه، چراغ صلح و سازش را در جامعه روشن نگه داشته‌اند. شوراهای حل اختلاف زمانی به رسالت واقعی خود رسیده‌اند که مردم، پیش از آنکه به دنبال محکوم کردن یکدیگر باشند، به دنبال یافتن راهی برای آشتی باشند.