تعداد مقامات عراقی بازداشت شده به ۴۷ نفر رسید (بخش دوم)

با ادامه تعقیب متهمان به اختلاس در حکمرانی عراق که مرتبط با سال ۲۰۰۵ تا به این لحظه است؛ ۴۷ تن از مقامات این کشور شامل نماینده مجلس، وزیر، استاندار، مدیرکل، قاضی و … دستگیر شده اند که آخرین آنان، خانم اشواق الجبوری به اصطلاح نماینده استان صلاح الدین در مجلس فعلی عراق است. این نماینده زن به دریافت رشوه از معاون وزیر نفت عراق که هم‌ اینک در بازداشت به سر می برد، متهم‌ است. در این پرونده که بنا به اعتراف معاون وزیر نفت عراق اسامی و پست هر یک مشخص شده تا به این ساعت شامل ۱۲۰ نفر از مقامات اجرایی، مجلس و قضایی عراق می باشد که هم اینک تحت پیگرداند که بعضی از آنان به خارج از این کشور گریخته اند. دیروز مقامات اقلیم کردستان در اربیل با شناسایی ۶ تن از این متهمین، آنان را تحویل دستگاه امنیتی عراق در بغداد دادند. آن چه که در حال اتفاق است تنها به پرونده معاون وزیر نفت عراق مرتبط است اما پرونده نهنگ ها همچنان باز و در نوبت رسیدگی است. عده ای (گداگشنه) خود را مخالف استبداد جا دادند و همین که به رهبری ایالات متحده، حکومت سابق در بغداد سقوط کرد، با سوء استفاده از اعتماد ملت عراق به قدرت رسیدند و از آن‌ پس همه جوره به غارت اموال ملی این کشور روی آوردند، کافیست بدانیم که در این کشور حتی از بودجه آیین مذهبی مثل مواکب هم سوء استفاده کرده اند و در جایی پست های مدیریت (ی) نیز طی مزایده هایی (علنی و غیرعلنی) خرید و فروش می شود. مبلغ پرداخت برای تصاحب صندلی مدیریت که معمولاً از وزیر و معاونانش تا نماینده مجلس و … به دست می آید، بستگی به درآمدزایی آن نهاد یا مرکز دولتی یا … دارد. در این کشور آمار طلاق،کودکان کار، انواع بزه، مهاجرت، بی رنگ شدن بن مایه های انسانی و … نسبت به کشورهای تهی از ثروت در نتیجۀ فقر به بالاترین سطح اجتماعی رسیده است و جالب است بدانیم که عمار حکیم عضو شورای هماهنگی می گوید که عراق کشور فقیری نیست بلکه ثروتمند است اما الان در فقر نقدینگی به سر می برد. پرسشی که مطرح است این است که پس این پول ها کجاست و چرا؟ بازی کنید سر ملت ها، رسانه های حقیقت یاب بازیتان خواهند داد. این واقعیت را خوب آویزۀ فکرتان کنید و حکایت همچنان باقی است.