تاریخ انتشار : سه‌شنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۶:۳۶
65 بازدید
کد خبر : 11611

گلایه های مردم در خصوص نوسانات شدید قیمتی و مواجه شدن با بازار لجام گسیخته، مطالبه ای به حق و شایسته اقدام سریع و جدی مسئولین است

گلایه های مردم در خصوص نوسانات شدید قیمتی و مواجه شدن با بازار لجام گسیخته، مطالبه ای به حق و شایسته اقدام سریع و جدی مسئولین است
مردم عزیز سرمایه اصلی و پشتیبان واقعی نظام مقدس جمهوری اسلامی بوده که در اثنای جنگ تحمیلی رمضان به شایستگی، وفاداری و حمایت و پشتیبانی خود را از نظام در کف خیابان و اجتماعات شبانه به اثبات رسانده اند.
دستور قاطع رئیس کل دادگستری استان ایلام به دادستان های استان در خصوص نظارت بر بازار؛ کمیته نظارت بر بازار، کنترل قیمت ها و تأمین مایحتاج عمومی در همۀ شهرستان های استان تشکیل شود. به گزارش مرکز رسانه و روابط عمومی دادگستری استان ایلام، “عمران علی‌محمدی” به همۀ دادستان های عمومی و انقلاب استان دستور داد با قید فوریت، نسبت به تشکیل کمیته “نظارت بر بازار، کنترل قیمت ها و تأمین مایحتاج عمومی” اقدام کرده و با برگزاری منظم جلسات این کمیته با حضور اعضاء تعیین شده، نوسانات شدید و غیر منطقی در بازار را کنترل و با متخلفان و قانون شکنان با قاطعیت برخورد کنند. رئیس کل دادگستری استان ایلام در ضمن این دستور اظهار کرد: مردم عزیز سرمایه اصلی و پشتیبان واقعی نظام مقدس جمهوری اسلامی بوده که در اثنای جنگ تحمیلی رمضان به شایستگی، وفاداری و حمایت و پشتیبانی خود را از نظام در کف خیابان و اجتماعات شبانه به اثبات رسانده و نگرانی و گلایه های آنان در خصوص نوسانات شدید قیمتی و مواجه شدن با بازار لجام گسیخته، مطالبه ای به حق و شایسته اقدام سریع و جدی مسئولین است. وی ضمن تأکید بر تشکیل کمیته “نظارت بر بازار، کنترل قیمت ها و تأمین مایحتاج عمومی” خاطرنشان کرد: این کمیته تحت نظارت دادستان های عمومی و انقلاب استان و با حضور مدیران صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، اتاق اصناف، تعزیرات حکومتی، نیروی انتظامی، اداره اطلاعات و اطلاعات سپاه به صورت هفتگی برگزار و بر انجام وظایف دستگاه های مذکور نظارت خواهد کرد. عالی ترین مقام قضائی استان ایلام، اهم وظایف این کمیته را نظارت و بررسی مستمر وضعیت بازار و رصد قیمت کالاها و خدمات، شناسائی عوامل مؤثر بر گرانی ها و کمبودها و اتخاذ راهکارهای اجرائی و عملیاتی، نظارت دقیق بر عملکرد واحدهای توزیعی، خدماتی و انبارها و برخورد قاطع با هر گونه تخلف اقتصادی از جمله گران فروشی، احتکار و عدم رعایت مقررات و برنامه ریزی به منظور تأمین پایدار و کافی مایحتاج عمومی اعلام کرد. وی در پایان ضمن اشاره به اهمیت حیاتی موضوع و پیامدهای اجتماعی و اقتصادی ناشی از بی توجهی به آن، بر نظارت مستمر بر حُسن اجرای وظایف قانونی دستگاه های اجرائی و برخورد قانونی با هر گونه ترک فعل یا قصور در حوزه تنظیم بازار و تأمین معیشت مردم تأکید کرد.

برچسب ها :

ناموجود
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.