دستگاه قضائی، پیشران تحقق شعار سال در مسیر اقتصاد مقاومتی، وحدت و امنیت ملی است

در سالی که از سوی مقام معظم رهبری مد ظله العالی با عنوان”اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی”نام‌ گذاری شده است،مسئولیت همۀ دستگاه‌ ها و آحاد جامعه در مسیر تقویت بنیان‌ های اقتصادی کشور مضاعف و دو چندان می‌شود و هر کس به سهم خود باید در کمک به تحقق این شعار راهبردی تلاش نماید،دستگاه قضائی نیز به‌ عنوان یکی از ارکان اساسی و مهم حاکمیت،نقشی اساسی در ایجاد بسترهای امن،شفاف و پایدار برای رشد اقتصادی دارد،بستری که بدون آن،هیچ برنامه‌ ای برای توسعه و پیشرفت به نتیجه نخواهد رسید.در شرایطی که کشور با انواع فشارها،تهدیدها و چالش‌ های بیرونی مواجه و جنگ تحمیلی آمریکایی-صهیونی هم به آن افزوده شده،اقتصاد مقاومتی به معنای تکیه بر ظرفیت‌ های درونی،توان بومی،سرمایه انسانی توانمند و کاهش آسیب‌ پذیری در برابر عوامل بیرونی،نه یک شعار بلکه ضرورتی راهبردی است خصوصاً این که ایران با برخورداری از منابع غنی طبیعی،موقعیت اقتصادی ممتاز و نیروی انسانی متخصص،شایستگی آن را دارد که اقتصادی پویا،متکی به درون و پیشرو را بنا کند.دستگاه قضائی هم در این مسیر،بر اساس مأموریت‌ های قانونی خود،می‌تواند و باید همچون گذشته نقش‌ آفرینی مؤثری در حوزه های مرتبط و از جمله موارد ذیل داشته باشد:تقویت امنیت قضائی و پیش‌بینی‌پذیری برای فعالان اقتصادی،تسهیل و تسریع در فرآیندهای قضائی مرتبط با تولید و سرمایه‌ گذاری،مبارزه ساختار یافته با فساد و فراهم‌ سازی محیط سالم برای کسب‌ و کارها،حمایت حقوقی از نخبگان،صاحبان سرمایه و تولید،شرکت‌ های دانش‌ بنیان و ظرفیت‌ های نوآورانه؛همچنین در کنار نقش ساختاری دستگاه قضائی،مردم نیز به عنوان محور و موتور محرکه در تقویت اقتصاد ملی نقشی بی‌ بدیل دارند،از مشارکت در تولید گرفته تا مصرف مسئولانه،همکاری با دستگاه‌ ها،رعایت قوانین و تقویت سرمایه اجتماعی که پایۀ هر توسعه پایدار است و در نتیجه هر یک از ما،به سهم خود،مسئولیم که گامی در این مسیر برداشته و برای آینده‌ ای بهتر تلاش کنیم و در شرایطی که کشور،فقدان برخی شخصیت‌ های بزرگ و تأثیرگذار خود را تجربه کرده و بار مسئولیت بر دوش جامعه بیش از گذشته احساس می‌شود،درک این نکته ضروری است که تلاش همگانی،انسجام و تقویت کارآمدی نهادها بیش از هر زمان دیگر اهمیت دارد.در پایان با توجه به خِرَد و اراده جمعی،تعهد،دلسوزی و تلاش‌ های مسبوق به سابقه و موفق دادگستری استان ایلام در تحقق شعارهای مصوب طی سال های اخیر و حمایت‌ های همه جانبه از واحدهای تولیدی و کارخانجات و سرمایه گذاری های مشروع در استان از طریق طرح موضوعات مختلف و مبتلا به در سلسله جلسات ستاد اجرای سیاست‌ های اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه در استان و رفع مشکلات و موانع حقوقی و کمک به اتخاذ تصمیمات صحیح و شایسته توسط مدیران و متولیان در دستگاه‌ های اجرائی،بانک‌ ها و…در آخر نظارت بر حسن اجرای قوانین.باور دارم در سال ۱۴۰۵ نیز می‌توان در سایه سار لطف و عنایت الهی،گام‌ های مؤثری در تحقق اهداف سال برداشته شود.آیندۀ این سرزمین در گرو کار،تلاش و هم‌ افزائی همۀ ماست.