تسریع در رسیدگی، مستندسازی دقیق و صدور آراء مستدل، در اولویت قرار دارد

جلسه وبیناری کارگروه رسیدگی به پرونده‌های مهم و ملی حوادث اخیر، به ریاست رئیس‌ کل دادگستری استان ایلام و با حضور معاونین قضائی استان، رؤسا و دادستان‌های عمومی و انقلاب حوزه‌های قضائی سراسر استان برگزار شد. به گزارش مرکز رسانه و روابط‌ عمومی دادگستری استان ایلام، “عمران علی‌محمدی” در این جلسه با اشاره به ماهیت اقدامات مجرمانه رخ‌ داده در حوادث اخیر، اظهار داشت: بخش قابل توجهی از این جرائم، صرفاً اخلال در نظم عمومی نبوده، بلکه مصداق بارز اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، محاربه، اجتماع و تبانی و تخریب اموال عمومی به قصد مقابله با نظام اسلامی است. رئیس‌ کل دادگستری استان ایلام با تأکید بر لزوم دقت حقوقی در تفهیم عناوین اتهامی افزود: قاضی باید با درک دقیق از ماهیت جرم، عنوان قانونی صحیح را اِعمال کند و برخورد حداقلی با جرائمی که امنیت عمومی و آرامش مردم را هدف قرار داده‌اند، نه عاقلانه است و نه حقوقی. وی با بیان این که اغتشاشگران از منظر قانونی و حقوقی قابل ارفاق نیستند، تصریح کرد: صدور قرارهای سبک نظیر کفالت و وثیقه برای افرادی که با اقدامات سازمان‌ یافته به دنبال براندازی، ایجاد رعب و ناامنی و تخریب اموال عمومی بوده‌اند، فاقد توجیه قانونی است و در چنین پرونده‌هایی، اصل بر بازداشت موقت، تکمیل تحقیقات و شناسائی ارتباطات پشت‌ پرده است. علی‌ محمدی با اشاره به لزوم تفکیک پرونده‌ها گفت: تشکیل پرونده‌های متعدد با متهمان زیاد، موجب اطاله دادرسی می‌شود؛ بنابراین پرونده‌ها باید به‌ صورت فردی و دقیق رسیدگی شده و در صورت تکمیل، بدون معطلی منجر به صدور کیفرخواست شوند. وی افزود: بر اساس تأکید معاون اول قوه قضائیه، تسریع در رسیدگی، مستندسازی دقیق و صدور آراء مستدل، در اولویت قرار دارد. رئیس‌ کل دادگستری استان ایلام با اشاره به لازم‌الاجرا شدن قانون تشدید مجازات جاسوسی از تاریخ ۱۹ دی‌ماه ۱۴۰۴، بر ضرورت مطالعه و اِعمال دقیق این قانون در پرونده‌های مرتبط تأکید کرد و خواستار استفاده از وکلای موضوع تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری در این پرونده‌ها شد. وی افزود: برخی از پرونده‌ها قابلیت برگزاری علنی دارند و لازم است هماهنگی لازم از طریق مرکز رسانه قوه قضائیه برای اطلاع‌رسانی شفاف انجام شود. علی‌محمدی در بخش دیگری از سخنان خود، مبارزه با فساد، جلوگیری از دست‌اندازی به اراضی ملی، منابع طبیعی و اموال بیت‌المال را از اولویت‌های مهم دستگاه قضائی استان دانست و تأکید کرد: در شرایط حساس کنونی، هیچ‌ گونه کوتاهی، تعطیلی یا تعلل در امر تعقیب و تحقیق قابل قبول نیست. وی در پایان خاطر نشان کرد: قاضی در نظام اسلامی باید شجاع، قاطع، متین و قانون‌ مدار باشد و بدون تأثیرپذیری از فضاسازی‌ها، صرفاً بر مدار عدالت، انصاف و قانون رأی صادر کند؛ چرا که حفظ امنیت مردم و صیانت از خون شهدا، مسئولیتی خطیر و غیر قابل اغماض است.