تعزیرات حکومتی، بازوی توانمند دستگاه قضایی در صیانت از حقوق مردم و مقابله با گران‌ فروشی و احتکار است

رئیس‌ کل دادگستری استان ایلام گفت: تعزیرات حکومتی، بازوی توانمند دستگاه قضایی در صیانت از حقوق مردم و مقابله با گران‌فروشی و احتکار است. به گزارش مرکز رسانه و روابط‌ عمومی دادگستری استان ایلام، به مناسبت سالروز تأسیس سازمان تعزیرات حکومتی کشور، رئیس‌ کل دادگستری استان ایلام با حضور در اداره‌ کل تعزیرات حکومتی استان، با “فرشید زرگوش” مدیر کل و کارکنان این مجموعه دیدار و گفت‌ وگو کرد. در ابتدای این دیدار، مدیر کل تعزیرات حکومتی استان ایلام ضمن خیرمقدم به رئیس‌ کل دادگستری استان، گزارشی جامع از عملکرد، اقدامات نظارتی، روند رسیدگی به پرونده‌ها و برنامه‌های اجرایی این اداره‌کل ارائه کرد. رئیس‌ کل دادگستری استان ایلام در این دیدار ضمن تبریک سالروز تأسیس سازمان تعزیرات حکومتی، از تلاش‌ها و خدمات کارکنان این مجموعه در صیانت از حقوق مردم و حقوق مصرف‌کنندگان قدردانی کرد و اظهار داشت: مجموعه تعزیرات حکومتی از جایگاه و اعتبار مناسبی برخوردار است و خوشبختانه عملکرد این مجموعه در استان با تلاش، پاکدستی و مسئولیت‌پذیری کارکنان همراه بوده که شایسته تقدیر است. “جبار سپهری” با تأکید بر ضرورت تقویت روحیه جهادی در شرایط اقتصادی کنونی افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد دستگاه‌های نظارتی با احساس مسئولیت مضاعف و تلاش شبانه‌روزی، در مسیر صیانت از حقوق مردم، مقابله با فساد، گران‌فروشی و احتکار گام بردارند؛ چرا که بخش قابل توجهی از مطالبات و دغدغه‌های مردم به‌ طور مستقیم با معیشت و قدرت خرید خانوارها ارتباط دارد. رئیس‌ کل دادگستری استان ایلام با اشاره به این که تعزیرات حکومتی یکی از بازوهای توانمند دستگاه قضایی در حمایت از حقوق عامه و مصرف‌کنندگان است، تصریح کرد: اگر چه عوامل متعددی از جمله تحریم‌ها، افزایش هزینه‌های تولید، نوسانات نرخ ارز، عدم تناسب عرضه و تقاضا، رشد نقدینگی و اختلال در زنجیره تأمین در نوسانات بازار و افزایش قیمت‌ها تأثیرگذار هستند، اما این موضوع نباید موجب غفلت از نقش دستگاه‌های نظارتی در کنترل تخلفات و برخورد با سودجویان شود. سپهری با تأکید بر ضرورت مقابله جدی با احتکار کالا و امتناع از عرضه تصریح کرد: اجازه نخواهیم داد برخی افراد با نگهداری و عرضه نکردن کالا به امید افزایش قیمت‌ها، معیشت مردم را تحت تأثیر قرار دهند و برخورد قانونی با محتکران، گران‌فروشان و متخلفان صنفی باید با جدیت و بدون اغماض دنبال شود. وی تعامل و هماهنگی میان تعزیرات حکومتی، دادگستری‌ها، دادسراها، اداره‌ کل صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف، جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های نظارتی را ضروری دانست و خاطرنشان کرد: نظارت بر بازار یک مسئولیت جمعی است و همۀ دستگاه‌های متولی باید به وظایف قانونی خود عمل کنند که در این مسیر، هیچ دستگاهی نباید مسئولیت خود را به دیگری واگذار کند و چنانچه در انجام وظایف نظارتی کوتاهی صورت گیرد، موضوع از طریق دستگاه قضایی پیگیری خواهد شد. رئیس‌ کل دادگستری استان ایلام همچنین بر سرعت و دقت در رسیدگی به پرونده‌های تعزیراتی تأکید کرد و گفت: صدور به‌ موقع آرای قانونی و مستدل، علاوه بر احقاق حقوق مردم، نقش بازدارنده مؤثری در کاهش تخلفات و پیشگیری از تکرار آن‌ها دارد. وی با اشاره به ضرورت قاطعیت در اجرای قانون، خاطرنشان کرد: در برخورد با تخلفات اقتصادی، گران‌فروشی، احتکار و قاچاق کالا نباید هیچ‌ گونه اغماض و ملاحظه‌کاری وجود داشته باشد و وابستگی‌های قومی، خویشاوندی، محلی و روابط شخصی نباید بر اجرای قانون تأثیر بگذارد و همۀ افراد در برابر قانون از جایگاه یکسانی برخوردارند. سپهری در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع پرونده‌های مرتبط با تعهدات ارزی و رفع تعهدات ارزی اشاره کرد و گفت: با توجه به ابعاد و حجم این پرونده‌ها و آثار اقتصادی آن‌ها، ضرورت دارد با همکاری و هماهنگی دستگاه‌های مسئول، پیگیری‌های قضایی و نظارتی با جدیت دنبال شود که در همین راستا، تشکیل قرارگاه مشترک با حضور تعزیرات حکومتی، دستگاه‌های اطلاعاتی، انتظامی و ضابطان ذی‌ربط برای ساماندهی و پیگیری این پرونده‌ها در دستور کار قرار دارد. وی همچنین با اشاره به ضرورت توسعه دسترسی مردم به خدمات تعزیراتی در شهرستان‌ها، بر بررسی ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های لازم برای تقویت حضور و ارائه خدمات این سازمان در مناطق مختلف استان تأکید کرد. رئیس‌ کل دادگستری استان ایلام در پایان ضمن قدردانی مجدد از مدیرکل و کارکنان تعزیرات حکومتی استان، بر استمرار تعامل سازنده میان دستگاه قضایی و تعزیرات حکومتی تأکید کرد و خواستار بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های قانونی و نظارتی برای حمایت از حقوق مردم، صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و ایجاد آرامش و انضباط در بازار شد.