گوترش پای پروندۀ غرامت معاودین

چندی قبل یکی از برادران معاود از (ساحه البیروت) بغداد (میدان بیروت ) که حوالی اطراف زندگی خانوادگی بستگان ما نیز بوده است با نگارنده تماس گرفت که از نحوۀ برخورد برخی کارکنان یا کارشناسان وزارت امور رانده شدگان و مهاجرین عراق با وی شدیداً ناراحت شده بود.بنده نیز با توجه به شناخت قبلی با نفر سوم این وزارتخانه تماس و تقاضای حل موضوع را کردم که نامبرده با کمال احترام و عذر خواهی،پیگیر پروندۀ این یکی از برادران معاود شد و کارمند تعلل گر بهانه جو را توبیخ کرد.چند روز قبل نیز یکی دیگر از برادران معاود که برای تکمیل پروندۀ غرامت compensation خود از دولت عراق عازم بغداد شده بود اما با تعجب از پاک شدن مشخصات و سوابقش در به قول خود آنان،حاسوب یعنی کامپیوتر مواجه می شود و جالب است کارشناس مربوطه که چند سال قبل خود وی برای او فرایند سازی کرده بود به بهانه تراشی و در نهایت کار به ورود مدیریت به موضوع کشیده شد.معاود نگون بخت هم به دلیل کهولت سن و سختی راه و هزینۀ هنگفت ناشی از اختلاف قیمت ارز ایران و عراق،باز هم کار را نیمه تمام رها کرده و به ایران باز می گردد.این دو نمونه،تایلوئی از خروارها ندانم کاری کارشناسان و در نهایت حاکمیت عراق در برخورد با پروندۀ راتده شدگان است.در صورت دقت عمل کارمتدان یا کارشناسان یا قضات عراق با این پرونده ها،نگارنده ضمن تحسین چنین برخوردهائی،بر شدت آن تأکید هم می شود اما شنیده ها و مستندات از وجود رانت،رشوه و تعلل متعمدانه و نابکاری های غیر قانونی و بی مسؤولیتی های قانون گریزانه در این فرایند سهل و آسان حکایت دارد.صرف نظر از بزه دو طرف موجود در این فرآیند حقوقی که بعضاً مطرح می شود،حق غرامت خواهی the right to seek compersation به عنوان آویزه ای در چنگال حقوق بین الملل international right که در منضمات آشکار منشور سازمان ملل متحد charter of the united nations پیش بینی شده است،همچنان محفوظ و قابل پیگیری است.نگارنده پس از سقوط حاکمیت قبل در عراق از طریق مکاتبه و پیگیری حقوقی و مصاحبه با حقوقدانان ارشد مملکت از جمله پروفسور “حسن امین” دادستان محترم شهر گلاسکو city of Glasgow در اسکاتلند و دکتر دارستانی استاد تمام قد حقوق و…بارها بر حل این موضوع از طریق سهل و آسان به ویژه پرداخت غرامت بر اساس توافقی کلی فی مابین،به طرح موضوع پرداختم.مرحوم دکتر طارق حرب،یکی از شناخته ترین حقوقدانان عراق نیز بارها در مصاحبه ای در بغداد بر حل این موضوع بدون حاشیه سازی و هزینه تأکید کرد اما متأسفانه گویا برخی ها در بغداد به جای متن و انتخاب راه آسان و میان بُر که در نهایت به اعادۀ حقوق بخشی از جامعه آسیب دیده منجر می شود همچنان به حقایق بی توجه هستند.در این میان پرونده ای در این سطح اصولاً می بایستی بر اساس روابط بین الملل international relations حل و فصل شود و با توجه به جایگاه دبیر کل سازمان ملل متحد secretary General of the united nations به نظر طبق شرح وظایف ایشان،چنین امکانی وجود دارد.به نظر می رسد Antonio coterres می بایستی در نیل به حقوق چنین بخش هائی از جوامع بشری به تحفیز دولت ها جهت همراهی در حل گره و گشایش در موضوع،اقدامات حقوقی لازم را به عمل آورد.این گونه اقدامات یعنی اخراج چند ده هزار نفر بدون اعلام قبلی previous announeement در حقیقت آسیب های اجتماعی social pathology غیر قابل احصاء و در نتیحه غیر قابل پیش بینی به دتبال خواهد داشت.دولت فعلی عراق طبق قوانین و روابط بین الملل متعهد به تأدیۀ حقوق عماسلف خود از حاکمیت قبلی در بغداد است و ترکۀ آن حاکمیت هم اینک به مثابه یک حق مشروع لازم التأدیه است،از همین رو می بایستی ساده ترین راه که کم هزینه ترین آن ها در این فرآیند است را برگزیند،با توجه به تفاوت نرخ ارز بین ایران و عراق و نظر به سختی راه بین دو کشور که برای اقامتی ۳۰ روزه می بایستی نزدیک به ۵۰ میلیون تومان هزینه کرد و نظر به حقایق گذشته و حال در عراق،لازم است مفامات آن کشور در پرداخت غرامت به تک تک رانده ذشدگان،اقدام های مناسب را به عمل ٱورند.(گفته ای لعل لیم …هم درد بخشد و هم دوا …گاه پیش درد و گه پیش مداوا میرمت حافظ).