پرونده های ارجاعی به دادگاه صلح با رضایت طرفین به منظور صلح و سازش به شوراهای حل اختلاف فرستاده می شود

رئیس کل دادگستری استان ایلام در نشست هماهنگی راه اندازی دادگاه های صلح مرکز استان که با حضور معاون شوراهای حل اختلاف،معاون مالی پشتیبانی،امور عمرانی و برنامه‌ریزی دادگستری استان،رئیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب شهرستان ایلام و کارشناسان ذیربط با موضوع برنامه ریزی به منظور راه اندازی دادگاه های صلح مرکز استان برگزار شد با تشریح اقدامات انجام گرفته برای اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف در سطح استان گفت:استان ایلام به عنوان پیشگام در اجرای قانون مذکور طی ماه‌های گذشته،نسبت به اجرای قانون در تمامی حوزه های قضایی بخش،شهرستان های فاقد دادسرا و شهرستان های ایوان،آبدانان،دهلران،چرداول،دره شهر و مهران اقدام نموده و در آخرین گام نیز شعب دادگاه صلح مرکز استان راه اندازی خواهند شد.دکترعمران علی محمدی”افزود:بر اساس چارت تشکیلاتی مصوب،تعداد شش شعبه دادگاه صلح برای مرکز استان مصوب و احکام قضات پیشنهادی نیز صادر شده است.عالی ترین مقام قضایی استان گفت:بر اساس مفاد قانون شورای حل اختلاف،پرونده های ارجاعی به دادگاه صلح با رضایت طرفین و به منظور صلح و سازش و با تعیین وقت به شوراهای حل اختلاف فرستاده می شود و در صورت حصول سازش پس از تنظیم گزارش اصلاحی،در اجرای ماده ۲۰ قانون،با دستور اداری دادگاه رسیدگی کننده بایگانی خواهد شد.ایشان گفت:شکات خصوصی و خواهان پرونده حقوقی نیز می توانند به هنگام طرح موضوع از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی،ارجاع پرونده برای سازش به شورای حل اختلاف را تقاضا نمایند.رئیس کل دادگستری استان گفت:موفقیت ما در افزایش میزان صلح و سازش توسط شوراهای حل اختلاف استان زمانی محقق می شود که شعب دادگاه صلح،محاکم تجدید نظر و اجرای احکام نسبت به تنظیم صحیح کار برگ های ویژه صلح و سازش و توزیع بین شعب شورا و هیأت‌های صلح اقدام نمایند.علی محمدی گفت:با توجه به اهمیت خاص کار شعب دادگاه صلح در مرکز استان ضرورت دارد به صورت حساب شده و جدی برای فعالیت آن ها که دارای صلاحیت گسترده از جمله جرائم درجه ۷ و ۸ ،جرائم غیر عمدی،تصادفات،مطالبات تا سقف یک میلیارد ریال،صدور گواهی انحصار وراثت،تحریر ترکه و …می باشند،برنامه ریزی کرد.وی گفت:پیش بینی ما این است که تا ۶۰ درصد پرونده های فعلی حقوقی که تاکنون به محاکم عمومی حقوقی ارجاع شده است،در اجرای قانون جدید برای رسیدگی به شعب دادگاه صلح ارجاع شود.رئیس کل دادگستری استان گفت:به طور خاص و ویژه بر فعالیت محاکم صلح تمرکز می کنیم و مدیریت،پیگیری و نظارت و کنترل میدانی و سیستمی،ماموریت جدید ما خواهد بود و عملکرد این دادگاه‌ها باید به گونه ای باشد که رسیدگی به پرونده ها با محوریت صلح و سازش در کمترین زمان ممکن انجام و از تراکم و انباشت پرونده موجودی در شعب جلوگیری شود.