نقطه…سر خط ۲۰۰۳؛پیام شفاف ملل متحد به سیستانی

اجازه بدهید قبل از ورود به متن یادداشت،به نقل قول طنز آمیزی از دکتر جلال طالبانی حقوقدان و رئیس جمهور وقت عراق اشاره کنم.او می گوید در یک شب که با سران و مقامات عراق جلسه ای داشتم تلفن همراهم زنگ خورد.دیدم همسرم هستش.گفتم امر بفرمائید.گفت:کجایی؟گفتم با مقامات و کابینه جلسه دارم…طالبانی ادامه داد و گفت:همسرم با عصبانیت گفتش(شما چه جور همسری هستی نمی گید این وقت شب شاید دزدی بیاد خونه رو غارت کند…گفت به همسرم اطمینان خاطر دادم که نگران نباش عزیزم آرام بخواب همۀ دزدا الان در جلسه حضوردارند)بعد از سقوط صدام حسین،شرایط برای ایجاد یک حاکمیت معنادار و لذتبخش در عراق که سرآغاز آن رأی مردم این کشور بود،فراهم شد.نزدیک به ۳ دهه مردم عراق به دلیل سیاست های وقت در شرایط کاملاً بسته همراه با محرومیت ناشی از تحریم ها دست به گریبان هستند.حکام آن برهه بعد از سقوط تا به امروز جسته و گریخته نیز بارها به تصمیمات غلط و مستبدانۀ خود اذعان بلکه اعتراف می‌ کنند.ستون حاکمیت جدید در عراق  با رأی مردم این کشور به منشور ملی یعنی قانون اساسی پایه گذاری شد.سپس برای چند سال چندین دولت انتقالی در بغداد شکل گرفت که پس از ژنرال جی گارنر از وزارت دفاع (پنتاگون) و آقای پل برمر از سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (CIA ) شیخ غازی عجیل الیاور به قدرت رسید که تا سه چهار سال قبل ماهانه ۶۳ میلیون دینار حقوق بازنشستگی اش بود یعنی یک دریافتی فوق ستاره .فکر کنم حقوق ماهانه رؤسای جمهور آمریکا و روسیه چیزی حوالی ۴۳۰۰ دلار باشد که هر یک در جمعیتی نزدیک به ۴۵۰ میلیون شهروند زندگی می کنند.البته سال گذشته شنیده شد آقای الیاور همچنان ۱۹ خودروی متعلق به ریاست جمهوری را هنوز عودت نداده که امیدواریم برگرداندبعضاً هم گفته شده حقوق رؤسای جمهور عراق،نمایندگان و وزرا  پس از اعتراض ها در این کشور در سال ۲۰۱۹ کمی کاهش یافته است.اما جالب ترین بزه در ادامه دار شدن تاراج ها در عراق این است که دقیقاً سال گذشته در نزدیکی همین روزها از شناسایی شرکتی (وهمی) خبر داده شد که با عنوان بازسازی و توسعه حرم ائمه (ع) در…فعالیت می کرده است.این شرکت تخیلی (موندیال مارمی) Mundial Marmi Company نام دارد که در هیچ منویی از شرکت ها در بغداد ثبت نشده و عملاً فاقد مصداقیت است.پس از تحقیق مشخص شد مرکز آن اصولاً می بایستی در لندن London باشد و فعالیتش در یونان Greece با هویتی ایتالیایی Italian.تحقیقات بعدی ثابت کرد که مؤسسه خییرین خدمات به نام (الخوجه) Al-Khoja charity in English سالانه میلیون ها دلار به جهت بازسازی و توسعه مراقد ادیان مختلف در همه جای دنیا کمک مالی می کند.جالب ترین نکته این است که این مؤسسه با پرداخت میلیون ها دلار جهت بازسازی و توسعه مراقد ائمه (ع ) در کاظمین به مسؤولان ذیربط با عنوان همان شرکت موندیال مورمی کمک مالی کرده است.مسؤولان طرح مذکور نیز یک مبایعه کثیف برای سود جویی شخصی راه می اندازند.به طوری که ابتدا خانه ها،مغازه ها و املاک اطراف حرمین را…از محل اعتبارات همان کمک ها به قیمت خاک سیاه خریداری و سپس به نرخ طلای سفید با عنوان توسعه حرم می فروشند.بودجه مبایعه نیز از محل همان کمک ها تأمین می کنند یعنی یک تراکنش مالی واحد در میان است که در نهایت سود هنگفتی تحصیل می شود،مسؤولان مربوطه باید چگونگی این معامله کثیف را که هم اینک پروندۀ آن در نهاد النزاهه العامه و کمیسیون مربوطه در حال پیگیری است،مؤاخذه کرد.جالب توجه این که یکی از مسؤولان النزاهه العامه یعنی اداره کل شفاف سازی در بغداد اعلام کرده که تا بخواهیم بیشتر واکاوی کنیم ما را تهدید به عمل مقابل می کنند،یعنی یک بازی سیاسی راه انداخته می شود.جالب تر این که اخیراً رئیس این دستگاه نظارتی از ترس یک به اصطلاح قاضی زمین خوار به اربیل عزیمت کرد که مبادا حکم بازداشت او را صادرکند،البته قضات شریف و اصیل و تبارداری همچون قاضی تونسی که اخیراً پس از اطلاع از اشتباه در حکم صادرۀ خود که بی گناهی را روانه زندان کرده بود،دچار سکته شد و…وجود دارد.اما چرا شرکت موندیال مارمی و…؟اما دو روز پیش نماینده سازمان ملل در امور عراق در دیدار با علی سیستانی بر قدرت افزایی عراق در پایداری امنیت منطقه مؤثر دانست و اعلام کرد که ثبات عراق به عامل مهمی در امنیت پایدار در منطقه می انجامد.در این دیدار محمد الحشان اهل عمان و علی سیستانی بر حاکمیت و اِعمال  قانون در این کشور تأکید کردند.وی به صورتی شفاف از سیستانی خواست به جهت تحقق حاکمیت قانون در بین جامعه این کشور مساعدت کند.سیستاتی نیز گفت:مبارزه با فساد مالی در این کشور و اِعمال حاکمیت قانون باید در اولویت حاکمیت باشد،او همچنین گفت که سلاح تنها می بایستی در اختیار نیروهای سازمان یافته حکومت قرارگیرد.لازم به اشاره است که نمایندگان ملل متحد در عراق نشان داده اند که از کلیت پرونده عراق و جوامع وابسته از جمله آسیب دیدگان از حاکمیت های مختلف در این کشور تسلط ندارند که متعاقباً به جزئیات آن اشاره خواهد شد.