سهم هموطنان خارج از کشور از اموال تملیکی

خیلی وقت ها پیش به همراه رفیق دوران کودکی از چهار راه گلوبندک،پیاده به سمت منیریه حرکت کردیم.در مسیر ساختمانی و مغازه های کتار آن که در حال نماکاری بودند جذابیت بیشتری داشت از همین رو به دوستم گفتم چه قدر زیباست واقعا؟گفت این ساختمان ها یک ماجراجوئی پشت سر داشته و دارند.گفت که صاحب بعضی از آن ها اغلب مهاجرت کرده اند و از همین جاست که می بایستی تملیک آن ها را مشخص کرد.صاحبان آن ها اگر بر اساس اصول غیر متعارف،این املاک را در برهه ای تحصیل کرده اند برای تعیین تکلیف قانون،از گذشته تا به حال همه چیز را احصاء کرده است.البته گفته می شود در دوره ای ابهامات شبیه به این با حضور صاحبان چنین ترکه هائی یعنی وراث یا بعضاً خود مالک،خوشبختانه یک سره شده است.اما محنوای فحوای یادداشت این نگارنده پس از آن مطرح می شود که گویا گفته شده بیش از ۱۰۰۰ گلوگاه یا عامل به عبارتی در روند تحقق نیافتن اصل برنامه های حاکمیتی شناسائی شده است.نیز همچنین گویا گفته شده که با ادامه دار بودن چنین گلوگاه هائی در نهایت هر مدیری یا هر شخصی گماشته شده باشد باز هم به عبارتی عیب و نقص وجود خواهد داشت.به نظر نگارنده این طرز بیان در مبارزه با فساد با زیر مجموعه های مالی و اقتصادی آن یا جایگزینی شایستگی ها برای مطالبه گران عدالت یأس آور است.پیشتر از خلأ قانون در این مسیر گفته شده است و الان شناسائی گلوگاه ها از یک طرف با انبوهی از مصوبات در راستای تحقق عدالت و دست نیازیدن به انفال یا همان اموال تملیکی ملت نزد حاکمیت ها همراه هستیم.از طرفی خلأهایی که گفته می شود الان اموال تملیکی با عنوان مولدسازی در معرض فروش و واگذاری هستند.اهمیت موضوع به حدی است که هموطنان خارج از کشور نیز نسبت به چنین تصمیمی کنجکاوی نشان داده اند.این کتجکاوی نشانگر حساسیت نسبت به انفال است.پیشتر نگارنده از ضرورت شفافیت در این موضوع گفته بود که اینک به جهت تأکید علاوه بر برگزاری مزایده ها،نام و مشخصات خریدار هم اعلام شود.این مطالبه گری قبلاً از طرف بسیاری از جمله رورنامه نگاران مطرح شده است و راه گریزی از بن بست های حقوقی است.اموال تملیکی که در اختیار کلیت حاکمیت هاست و به اموال عمومی یا همان انفال شناخته می شود،متعلق به تک تک شهروندان این سرزمین است.بر اساس اصل ۴۴ با واگذاری دارائی های مازاد دولت ها به بخش خصوصی یعنی غیر دولتی قرار بر افزایش تولید و در نهایت ثروت افزائی است.از همین رو در چنین فرایندهائی بزرگ،چگونگی فرآیند می بایستی در اتاق شیشه ای رخ دهد.این مطالبه گری نه تنها شامل زمان واگذاری و فروش است بلکه تا لحظۀ هزینه کرد درآمدها هم هست.پیش بینی شده است که درآمد عاید از این تصمیم بسیار بالاست از همین رو می بایستی با مشوق هائی،هموطنان خارج از کشور نیز در این فرایند اقتصادی از سهم بلکه حق خود بهره مند شوند.به عبارتی هموطنان عزیز و اصیل خارج از کشور صرف نظر از متش و نگاه های سیاسی می بایستی از سهم خود در عایدات ملی برخوردار شوند زیرا این فرآیند بر اساس تصمیم و مصوبۀ مربوطه یک حق قانونی برای همۀ شهروندان ایران تلقی می شود.منظور از هموطنان شریف و اصیل خارج از کشور،عده ای که مدام در تردد یا در حال تحصیل یا همیشه برخوردار نیست،دقیقاً آن ۵ یا ۶ میلیون نفری هستند که هم اینک در دل کشورهای میزبان هستند و شاید دلشان برای سفر به این مملکت له له می زند.ایرانیانی که جویندۀ کار بودند و اینک در مهجراند یا هموطنان شریف و اصیلی که به دلایلی دیگر چندین دهه است از آب و خاک خود فاصله گرفته اند.این جامعه از ایران را می بایستی در باز گرداندن به آغوش جامعه همیشه در حساب و کتاب های حاکمیت ها در اولویت قرار داد.نمی بایستی همواره از آن جامعۀ محترم انتظار داشت سرمایه های خود را در داخل وطن سراریز کنند یا شبیه به یک بیگانۀ سرمایه گذار به ایشان‌ نگاه کرد.از همین رو در هر طرح و برنامه ای که حاکمیت ها ارائه می دهند می بایستی طبق قانون مادر یعنی قانون اساسی که اصولاً می بایستی منشور ملی قلمداد کرد،هر یک از جامعۀ داخل و خارج از کشور لحاظ و پیش بینی های لازم اما قابل دستیابی را الحاق کرد.