جنگ زرگری در بغداد

بعد از خیزش عمومی اکثریت ملت مظلوم عراق در سال ۲۰۱۹ که منجر به سقوط حاکمیت در دو عنوان پارلمان و دولت و مقارن شد با ترکش هائی در قوۀ قضاییه این کشور؛دولتی موقت و در حال گذار temporary government بر سر کار آمد.مصطفی الکاظمی،روزنامه نگار و رئیس دستگاه امنیت عراق،اداره کابینه موقت را بر عهده گرفت.پس از آن آتش بحران در این کشور فروکش کرد.بحران و آتش خشم ملت عراق پس از آن شعله ور شد که فساد اداری،مالی،قضائی و پارلمانی به حدی رسید که قضات،پارلمانیست ها و اعضای کابینه آشکارا از دستبرد به اموال ملت یعنی بودجه و ذخایر و…توسط خود اطلاع رسانی می کردند.برای مثال جهت ترمیم و آسفالت یک چالۀ چهار پنج متری روی(جسر الفلان)۳ پیمانکار خلع ید شدند.یا از این هیات و این افراد از جمله یک تاجر عراقی به نام نور زهیر که بیش از ۲۹۰ میلیون دلار از این اموال را برگردانده و مشاور نخست وزیر سابق این کشور به همراه ۴۸ نفر دیگر تحت پیگرد قضائی قرار گرفتند،چرا که میلیون ها دینار صرف تعمیر این یک قطعه خرابی شد و نمونه هائی عینیت یافتۀ دیگری که به قول خود الشیاع در این کشور و در طول سالیان به میلیاردها دلار که امکان احصاء ندارد از دارائی هائی که از محل فروش نفت به دست آمده دستبرد زده شده است.همین الان و طی سالیانی است که بودجۀ سالانۀ کشور عراق که در آن جا المیزانیه العامه گفته می شود با تق و لق بسته می شود یا نه تا همین الان که چیری از سال میلادی باقی نمانده است،بودجۀ ۲۰۲۳ را ردیف بندی نکرده اند.یک بار به نام اختلاف با اقلیم یک بار به دلیل فلان موضوع اقتصادی و قص علی هذا.اما به نظر پشت این تعلل علامت سؤالی است و آن این که در صورت ردیف بندی نشدن بودجه در پارلمان،هزینه های جاری و عمرانی و…چگونه خواهد بود؟آیا امکان رهگیری هزینه کردها وجود دارد؟یا نه باید تا سالیانی به همین نحو به شکل تنخواه،شرایط مالی و هزینه کردها را ادامه دار کرد.اما جالب ترین صحنه در عراق که ظرف چند روز اخیر سرآمدترین ها بود،چگونگی دستبرد مقامات سابق این کشور به دو و نیم میلیارد دلار از محل عواید مالیات(ضریبه) است.دو و نیم میلیارد دلار اوراق مالی مالیاتی سال های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ پس از تبدیل به نقدینگی اینک ناپدید شده است و هیأت النزاهه العامه الفدرالیه،بالاترین مکانیسم نظارت بر تراکنش های مالی Financial Transaction اعلام‌ کرده است که در این پروندۀ کیفری تعداد ۴۸ نفر از جمله وزیر دارائی،رئیس دستگاه امنیت،مستشار نخست وزیر و دبیر سابق کابینه،یک تاچر معروف که مبلغ ۲۹۷ میلیون دلار آن را به خزانه عودت داده و بقیه متهمین پرونده.این گروه نظارت مالی در عراق اسامی متهمین را به جهت اعلام قرمز به پلیس بین الملل اینترپل interpol معرفی و از کشورهای میزبان متهمان از جمله عربستان،اردن،آمریکا،امارات،انگلیس و…خواسته است بر اساس قوانین مربوطه،آنان را بازداشت و تحویل عراق دهند.در این میان برخی مقامات سابق عراق که در فهرست متهمین این پرونده قرار گرفته اند،از جمله وزیر دارائی،این گونه اتهام را رد و هر گونه دخالت در این یزه حاکمیتی را انکار می کنند.اما صرف نظر از برخوردهای سیاسی به این آقای الشیاع خاطر نشان می شود که چپاول در کشورتان به حدی است که بنا به اعلام رسانه ها و مقامات وطن خواه و سیستم ردیابی تراکنش های مالی،از زمان سقوط صدام که او نیز به انحاء مختلف دارائی های ملت عراق را پر آسیب تر هزینه می کرد تا به این لحظه بیش از ۳۳۶ میلیارد دلار از عواید نفت عراق بدون سند مالی است.یعنی خیلی راحت و شفاف به یغما رفته است.به همین خاطر است که در شرایط فعلی و تا رخدادهائی خوش برای ملت نفت خیز عراق به ویژه آن پیرزن و آن پیرمرد بدون سرپرست یا آن خانم با چهار پنج فرزند بدون همسر و…پیشنهاد داده می شود به مدت ۲ سال به هر شهروند عراقی به جز افراد همیشه برخوردار،ماهانه مبلغ ۳۳۹ دلار با محاسبۀ میانگین بشکه ای ۶۰ دلار پرداخت شود.