کاهش آسیب‌های اجتماعی نیازمند رویکردی جامع، مستمر، هماهنگ و مبتنی بر پیشگیری اجتماعی است

رئیس‌ کل دادگستری استان ایلام با تأکید بر ضرورت اجرای هدفمند برنامه‌های پیشگیری از وقوع جرم گفت: کاهش آسیب‌های اجتماعی صرفاً با اقدامات انتظامی و قضایی محقق نمی‌شود و نیازمند رویکردی جامع، مستمر، هماهنگ و مبتنی بر پیشگیری اجتماعی است. به گزارش مرکز رسانه و روابط عمومی دادگستری استان ایلام، جلسه بررسی برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۵ معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ایلام به ریاست رئیس‌ کل دادگستری استان، “امیرحسین آذرمنش” معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان، “فیض الله شیرزادی” معاون فناوری اطلاعات و برنامه ریزی و جمعی از مدیران و کارکنان این معاونت برگزار شد. در ابتدای این جلسه، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ایلام، گزارشی از اقدامات انجام‌ شده در چارچوب برنامه عملیاتی و سند تحول و تعالی قوه قضائیه ارائه کرد. “امیرحسین آذرمنش” با اشاره به عملکرد این معاونت در سامانه پنجره واحد زمین اظهار کرد: این معاونت در شاخص‌هایی همچون درصد پاسخگویی و مدت‌زمان پاسخ به استعلامات و برخی شاخص‌های دیگر، موفق به کسب رتبه نخست کشور شده است. در ادامه رئیس‌ کل دادگستری استان ایلام ضمن قدردانی از عملکرد مجموعه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، اقدامات انجام‌ شده را امیدوارکننده ارزیابی کرد و گفت: رصد مستمر مکاتبات، برنامه‌ها و عملکرد معاونت‌های مختلف نشان می‌دهد که مجموعه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم با مدیریت “امیرحسین آذرمنش” و تلاش کارکنان آن، عملکرد قابل تقدیری داشته است. “جبار سپهری” با اشاره به جایگاه قانونی پیشگیری از وقوع جرم در اصل ۱۵۶ قانون اساسی افزود: پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان از وظایف مهم قوه قضائیه است و مسئولیتی که در این حوزه بر عهده مجموعه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قرار گرفته، مسئولیتی مهم و اثرگذار در تحقق اهداف نظام قضایی کشور است. رئیس‌ کل دادگستری استان با تأکید بر ضرورت کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی تصریح کرد: صِرف اقدامات انتظامی و قضایی برای کاهش جرائم کافی نیست؛ بلکه باید با انجام مطالعات کارشناسی، شناسایی ریشه‌های بروز آسیب‌ها و اتخاذ راهکارهای علمی و اجتماعی، زمینه کاهش پایدار جرائم فراهم شود. وی آگاهی‌بخشی عمومی را یکی از مهمترین ابزارهای پیشگیری اجتماعی دانست و خاطرنشان کرد: ظرفیت مدارس، دانشگاه‌ها، مساجد، رسانه‌ها، سازمان‌های مردم‌نهاد و تشکل‌های اجتماعی باید به‌ صورت هدفمند در اجرای برنامه‌های پیشگیرانه به کار گرفته شود. رئیس‌ کل دادگستری استان همچنین بر ضرورت پرهیز از موازی‌کاری دستگاه‌ها تأکید کرد و گفت: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم باید ضمن راهبری و نظارت بر اقدامات پیشگیرانه، نقش مطالبه‌گرانه خود را در قبال سایر دستگاه‌های مسئول به‌ درستی ایفا کند و در موارد قصور یا ترک فعل، موضوع را با جدیت پیگیری کند. وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت سامانه پنجره واحد زمین، بر ضرورت نظارت مستمر بر عملکرد دستگاه‌های متولی و استفاده صحیح از ظرفیت این سامانه در پیشگیری از تصرفات غیرقانونی اراضی و زمین‌خواری تأکید کرد. رئیس‌ کل دادگستری استان همچنین اجرای دقیق قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را ضروری دانست و خواستار پیگیری تکالیف دستگاه‌های اجرایی، شهرداری‌ها، آموزش مشاوران املاک و تبیین مزایای اجرای این قانون شد. توجه به تحکیم بنیان خانواده، توسعه کارگاه‌های آموزشی مهارت‌های ارتباطی زوجین، تقویت دفاتر حمایت از حقوق اطفال و نوجوانان، استفاده از ظرفیت نهادهای ارفاقی در رسیدگی به جرائم اطفال، حمایت حقوقی و اجتماعی از زنان و کودکان و پیگیری آسیب‌های اجتماعی در محیط‌های آموزشی از دیگر محورهای مورد تأکید رئیس‌ کل دادگستری استان بود. وی همچنین با اشاره به ضرورت بررسی مشکلات حوزه گمرکات، ترخیص کالا و قاچاق، خواستار انجام بررسی‌های کارشناسی و برگزاری نشست تخصصی با دستگاه‌های مرتبط برای شناسایی موانع و اتخاذ تصمیمات لازم شد. رئیس‌ کل دادگستری استان در ادامه، رصد جرائم ده‌گانه اولویت‌دار، بررسی پرونده‌های رسوبی و اتخاذ تدابیر مؤثر برای کاهش آمار جرائم، به‌ویژه سرقت را از جمله اولویت‌های برنامه عملیاتی سال جاری عنوان کرد. وی در پایان با تأکید بر ضرورت احصای وظایف قانونی دستگاه‌های اجرایی در حوزه پیشگیری از وقوع جرم اظهار داشت: میزان اجرای مصوبات شورای پیشگیری از وقوع جرم باید به‌ صورت مستمر ارزیابی شود و دستگاه‌هایی که در انجام تکالیف قانونی خود کوتاهی می‌کنند، مورد مطالبه و پیگیری جدی قرار گیرند. رئیس‌ کل دادگستری استان همچنین بر پیگیری میدانی مصوبات مرتبط با جلوگیری از کشت گیاهان ممنوعه و اجرای طرح‌های پیشگیرانه در سطح روستاها تأکید کرد و خواستار عبور از مکاتبات اداری و حرکت به سمت اقدامات عملی و اثربخش شد.