چند قدم تا سقوط(بخش پایانی)

در سلسله یادداشت هائی در ارتباط با علل پدیدار و ناپدیداری حاکم سابق عراق به مقدار مطالعات محدود به عمل آمده اشاره ای شد،اما اینک در بخش پایانی آن،ابتدا به روند فساد مالی و اقتصادی که پس از ناپدیداری صدام حسین در عراق شکل گرفته است پرداخته می شود.عراق در بین ۱۷۰ کشور در مرتبۀ ۱۵۸قرار دارد.یعنی تنها ۱۱ کشور از حکمرانان فعلی عراق جلوتر هستند.عراق به دلیل آب و خاک و نیز ذخایر بسیار عظیم نفت و گاز و معادن گران بها،منیع پول سازی سرشاری است.متأسفانه در این کشور پُر درآمد،فساد مالی و اقتصادی به لایه های درونی مراکز دینی از مذاهب مختلف رخنه کرده است.همین یکی دو روز قبل،رئیس وقف سُنی سابق در عراق یعنی آقای”سعد کمبش”که به اتهام خرید یک هتل به ارزش ۳۶ میلیون دلار و هزینه کرد یک میلیون دلاری به جهت ساخت یک مناره در مسجدی در موصل و در مجموع به اتهام تضییع ۱۰۰میلیون دلار و ترک فعل وظایف و مسؤولیت ها دستگیر شده بود به ۴ سال زندان محکوم و روز جمعه هم از زندان فرار کرد.در عملیات فرار کمبش؛۲۴ا عنصر فاسد امنیتی،افسر ارشد و نیروی پلیس مشارکت داشتند که جملگی دستگیر و به زودی محاکمه می شوند.هر چند دیروز آقای سعد کمبش را در موصل حین گریز دستگیر و بر اثر ایست قلبی درگذشت و پروندۀ عمر او مختومه شد اما این نمی تواند ختم پروندۀ فساد مالی و اقتصادی عراق باشد.پس از این حادثه،مستشار الشیاع،دیروز در توئیتی قول یک انقلاب در مبارزه با فساد را به مردم مظلوم عراق داد.اما دربارۀ چگونگی ثروت اندوزی آقای سعد کمبش نوشته اند که او از محل جمع اوری نذورات و کمک های مردمی و اعتبارات دولتی که به مراقد شریف و پاک اهل سنت تقدیم می شده با چنان بِزهی عمل می کرده است.در عراق در دستبرد به اموال عمومی و سوء استفاده و رانت،پیشتر نیز از چکونگی ورود همسر یکی از مقامات در ساخت چندین بلوک مجتمع مسکونی در منطقۀ کاظمیه نیز خبرهائی منتشر شده بود.همکاران رسانه ای من در بغداد در پی نِمود چنین صحنه هائی تأسف بار نوشتند که مقامات بازداشت شده را در زندان هائی نگهداری می کنند که بی شباهت به هتل ۵ ستاره نیست.آنان در همان جا هم به زد و بند می پردازند.جالب است که بعضی از مسؤولان کشورهای متحد را مقصر می دانند،یعنی انتظار دارند متحدان از عراقی ها خواهش کنند چپاول نکنند.چه انتظار عجیبی است.متأسفانه هر گاه ملت مظلوم عراق در اعتراض به بیکاری و فقر به خیابان ها می ریزند،بعضاً با برخوردهائی خشن و نکوهش شده از سمت همین پلیس و دستگاه امنیت و ویژه خواران رو به رو می شوند که اراده و عزم مردم برای ادامه دار شدن اعتراضات را مضمحل می کند.از سمت دیگر،این صحنۀ بزهکاران اقتصادی و مالی عراق بعضاً با پول هائی این چنین به کشورهائی پناه می برند که در آن جا برای جابه جائی ۱۰ هزار دلار می بایستی فرد،تمام مشخصات این فرایند مالی را به طور شفاف بیان کند.با وجود دامنه دار بودن فساد مالی و رانت در همۀ کشورهای جهان اما نسبت ها و فاصلۀ آن از هم فاحش نشان می دهد.نمی دانم غارتگران مسافر غرب و سایر بلاد به عنوان سرمایه گذار می شتاسند یا نه با علامت سؤال همواره زیر نظر گرفته می شوند؟