پول نقد بِه از کالابرگ

قبلاً به اطلاع می رسد که اشاره به برخی صحته های گذشته،تنها به منظور زمینۀ ورود به محتوای یادداشت است.اولین بار که افتخار امضای نمادین نخستین چک نمادین ترِ ۴۵هزار تومانی نخستین یارانه مملکت را داشتم،به مثابه عمل انجام شده ای بود به جهت پرداخت یک حق قانونی به دهک های تعریف شده که به طبع همانا اقشار کمتر برخوردار بود.این چک کمی بعد برندسازی شد.در آن سال،دلار یک هزار و ۲۲۶ تومان معامله می شد.با هر عنوانی طبق اصولی از قانون اساسی،اینجانب دارای یک حق و یک نظر بوده و هستم،لذا تلاش شد هم صدا با سایرین،عدد پرداختی افزایش یابد.بعضی از اقتصاددانان می گفتند که افزایش پول یعنی بیشتر شدن نقدینگی در چرخۀ اقتصاد جامعه و این یعنی همراه شدن آن با تورم که به طبع،عامل افزایش سلبیات اقتصادی می شود.اینجانب با ادله و به استناد برخی دیگر از کارشناسان اقتصادی،تا این لحظه با طرح چنان و چنین عللی نه قانع شدم و نه می شوم و قطعاً بی شمارند برداشت گرانی همچون بنده.مخالفت آن دسته از اقتصاددانان محترم با رقم افزایشی یارانه ها در آن برهه به نظر توجیه ناپذیر بود.به عقیدۀ اینجانب به ۲ دلیل آنان در آن مقطع زمانی و در این مقطع،مخالف این طرح اند.اولاً مجری این سیاست اقتصادی که یقیناً با همراهی و خرسندی دهک اولی ها خواهد شد،جریان رقیب اند.غیر از این، طرح جایگزین آنان یا دراز مدت می شد از نتایج آن برداشت کرد یا با سیستم اقتصادی فعلی مماشاتی نداشت و این نتیجه گیری سایر اقتصاددانان است.گروه دوم از مخالفان طرح اصولاً سیستم حاکم بر مملکت را با ساز و کارهای اقتصادی دیگر کشورها به ویژه دولت های توسعه یافته ای که پایه های اقتصاد آنها بیش از یک قرن از محکم سازی آن گذشته است،نه به خاطر سیاست هایی تحریم شده اند و نه مزاحمتی داشته اند.آنها اینک اگر یک حرف از فرآیند اقتصادیشان جا به جا شود تا ثریا اثرگذاری آن مانایی خواهدیافت لذا برداشت گروه دوم هم اشتباه است.تا این که گذشت و به سال ۱۴۰۱و ردیف های بودجه ای مصوب در همین مجلس رسیدیم.این که چه اتفاقی افتاد تا یارانه اینک به ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان رسیده موضوع یادداشت نیست و این که تهاتر درستی بود یا خیر هم موضوع این چند سطر گپ وگفت نوشتاری نیست.اما براساس مصوبه لازم الاجرای بودجه ۱۴۰۱می بایست سقف یارانه بنابه اختیار قوه مجریه با این ارقام در بین دهک های تعریف شده پرداخت شود،این رقم با فاصله به وقوع پیوسته بین تقاضا و مصرف،قابل مطابقت نیست.این یک حقیقت است.اما با این حال بر اساس اصل و بن مایۀ ردیف های بودجه ای سال ۱۴۰۱،حق برداشت دولت از اعتبارات منصوص در قانون ابلاغی توسط مجلس رقمی است که همۀ ما از آن مطلع هستیم.اسناد بالادستی و مصوبات مجلس مربوط به سال مالی ۱۴۰۱ از مردم سازی یارانه ها گفته اند اما هر از گاه باخبرهایی همانند جایگزینی فلان طرح عوض فلان مبلغ نقدی به گوش می رسد و این عملاً برنامه های معیشتی و مسیر زندگی شبهه اورژانسی دهک ها را به هم می ریزد چرا که در میان یارانه بگیران،خانواده هایی هستند که روی تومان به تومان این مبلغ برنامه چینی کرده اند.چنین خبرهایی باعث به هم ریختن این اندازه از معیشت دهک ها خواهد شد.از همین رو به استحضار می رساند پرداخت نقدی یارانه به صورت فعلی به نظر،خواهانۀ اکثریت دهک هاست.کسانی که مسؤولیت اقتصاد جامعه را هدف گذاری می کنند به نظر اینک به جای جابه جایی چیدمان های برنامه بالادستی و مصوبات ویژه یارانه برای یکی از پایه های اساسی ارزش های ملی یعنی ریال چاره ای بیاندیشند.پول ملی،ستون اصلی اقتصاد همۀ کشورهای جهان است.نباید اجازه داد مثل بقیۀ تُردگی های شکل گرفته در مملکت به فراموشی سپرده شود و روند آن را نهادینه کرد.مطالعات انجام گرفته روی فایل اقتصادی کشورهای هم شکل که باشرایط مشابهی روبه رو شده اند نشان می دهد برای ارزش دار شدن مجدد ریال،راهکار هایی وجود دارد.با بازه زمانی خیلی کوتاه و به شرط مسؤولیت پذیری همۀ ذی نفعان به ویژه بخش خصوصی می توان به قدرت اولیۀ پول ملی برگشت.لطفاً اجازه داده شود بگوییم نمی توان سرنوشت ۸۰ میلیون انسان را به رفتارهای سودجویانه ای گره زد.این سودجویی شامل رفتارهای عامل این شرایط هم می شود.این مملکت با نیک فرجام و تحت هرشرایطی قرار بوده و هست و از آن گذشتگان،حال و آیندگان هم باشد.