….واینک همه چیز را می توان در پناهگاه بغداد،یافت

پیشتر،بارها دربارۀ چگونگی اخراج ایرانی تبارها ازعراق اشاره ای شده است و با بیان واقعیات،این تراژدی را که اینک رمانی از اوست،صفحه به صفحه نوشته و ورق زده اند،اینک به علت این نوستالژی بی خوشایند می پردازیم تا هم به اهمیت موضوع پرداخته شده باشد و هم شاه بیت قصیده را،سروده.پر واضح است پرونده رانده شدگان ازعراق به ایران را می توان به مثابه جلوه ای از”حریر”دانست که بی غل و غش ترین،ساده ترین و شفاف ترین صحنه ها را از یک زیبایی خلق و هم اینک به صورت یک پروندۀ حقوقی کاملاً رک و راست در اختیار تصمیم گیران قرار داده است.در سالی از سال ها و به مثابه پیش درآمد جنگی که بعدها۸سالی به درازا کشید،دولت وقت عراق تصمیم می گیرد ایرانی تبارها را اخراج و دارایی آنان را به نفع حاکمیت خود مصادره کند.وزارت اقتصاد و دارایی عراق چگونگی مصادره و فروش اموال ایرانی تبارها را با۲روش مزایده و مناقصه دراختیار دارد،هر که هرچه داشته یا نداشته اینک در آرشیو این وزارت خانه یا در پناهگاه بغداد معروف به”ملجأ”می تواند سندگذاری شده،بیابد.”الملجأ”پناه گاه معروف بغداد در چند۱۰متری زیر زمین که درحوالی منطقه”الخضراء”واقع است،ساخته شده و حکومت صدام حسین،قبل از شروع جنگ خود با آمریکا و  متحدان،بیشتر اسناد از جمله پرونده متعلق به رانده شدگان را به آن جا منتقل و نگهداری کرده است.هرچند اصل پرداخت غرامت دراین گونه پرونده ها براساس نص صریح قانون مبنای حقوقی فراتر از دریافت یک مال مشخص به عنوان معاوضه آسیب،می دانند زیرا پایه ضرر و زیان وارده درچنین حالتی بر مبنای حقوق بین الملل یا توافق۲طرف قابل حل و فصل است.در اینجا این پرسش مطرح است که صدام حسین واطرافیانش را به خاطر حادثه”الدجیل”محاکمه کردند که در آن گویا۲۱نفر تلفات داشته است،سوالی که قابل طرح است و لازم است با تأنی مرور کرد این است که چرا به خاطر ده ها هزار نفر ایرانی تبار معروف به”معاودین”یا کردهای فیلی نگون بخت اخراج شده دادگاهی برگزارنشد؟و اگر شد چرا بیش از۲بار برگزار نکردند؟و پرونده حکومت صدام حسین را با همان موضوع”الدجیل”بستند؟صرف نظر از این موارد قابل پیگیری در هر زمان،اینک لازم به توضیح است در پرداخت غرامت ها،حاکمیت جدید عراق شرایطی را اعلام کرده که از این تراژدی دو۲تاچهارتا،پرپیج و خم ترین پرونده ها،ساخته اند.آن چه که دراین فرآیند حقوقی پیشرو است نه معادله ای غیر قابل حل،نه دهلیزی تاریک و نه معمایی لم ینحل و نه چیستانی پر غبار،به عبارتی یک فرمول پیچیده و قابل هضم و حل،پیش روی ما نیست.به عبارتی سلیس تر این که یکی از۲طرف دعوا به دیگری آسیب رسانده است،آن هم چه آسیبی خانمان سوز و ویرانگر،سپس همین طرف به همه چیز اعتراف کرده است،حال که قرار است غرامتی یا خسارتی تحت عنوان جبران،پرداخت شود آیا می باید طرف آسیب دیده دوان دوان با پرداخت هزینه هایی مضاعف وبعضاً خستگی پذیر به حقوق خود برسد و دنبال آسیب رسان بگردد؟یا نه طرف مقابل که آسیب رسانده با عذر خواهی و محترمانه جبران عماسلف کند؟در دنیای متمدن وقانونمند،در دنیای ادیان همه ادیان،چنین معادله ای نیاز به مغلطه سازی وسفسطه پراکنی ندارد چرا که موضوع کاملاً روشن است ضمن این که یکی از۲طرف دعوا یک حاکمیت است و موضوع شخصی نیست که با یک عذرخواهی یا پا درمیانی کدخدا،سریعاً فیصله یابد.در تشکیل پرونده غرامت آسیب دیدگان از قانون۶۶۶شورای رهبری عراق در دوره صدام حسین دردهه۸۰میلادی که درمورد ایرانی تبارها اعمال شد،اینک احراز اصل تابعیت عراق و در اختیار گرفتن اسناد سجلی آن کشور به مثابه نقطه حرکت بقیۀ مسیر دستیابی به باصطلاح خسارت خواهدبود.این که برادران وخواهران معاود طی چنین مسیری را می پذیرند و زحمت آن را به دوش می کشند یا خیر،موضوعی است بین۲طرف اما در این بین و در میان رانده شدگان از عراق به ایران در این تراژدی کاملاً مستند و واضح،خانواده هایی هستند که هرچند اینک طبق قانون عراق،ظرف چند روز قادر به دریافت شناسنامه آن کشور هستند اما عمل انجام شده این است که آنان حین اخراج تا به امروز تنها دارای تابعیت ایران اند وبرای دریافت خسارات وارده ناشی از اعمال قانون۶۶۶به مثابه جامانده از غرامت ها قلمداد می شوند،هرچند خسارت به تمام معنای معاودین هنوز عینیت نیافته است اما در مورد اتباع ایرانی مقیم طبق چند اصل از قانون اساسی مملکت،دفاع و حمایت ازآنان وظیفه حاکمیت ایران است تا به مانند بقیه آسیب دیدگان به حقوق سلب شده خود دست یابند.همۀ ما می دانیم در این گونه موارد با ورود قانون به ویژه از جنس قوانین بین المللی،آسیب شناسی موضوع خیلی فراتر از سطح فعلی خواهد رفت مخصوصاً آن که دولت اقلیم کردستان عراق به طور رسمی آن را محکوم ونسل کشی برشمرده است از همین خاطر پرداخت غرامت به چند دینار ختم نخواهد شد.اینک مسوولین۲کشور که مدام در آمد و شدند می بایست با اتخاذ تدابیری برای همۀ معاودین مخصوصاً جاماندگان از غرامت ها که از همان روز نخست تحولات عراق پیگیر پرونده خود بوده اند یعنی همان هایی که دارای تابعیت محض ایران هستند چاره اندیشی و درپرداخت غرامت آنان در بازه زمانی مشخص همراهی کنند.این گروه از خانواده های رانده شده از عراق به مانند بقیه برادران وخواهران معاود از یک سطح زندگی مناسبی برخوردار بوده اند و درحقیقت دچار یک آسیب مضاعف اند ازهمین رو شایسته است برابر اصولی از قانون اساسی ایران و قوانین مربوطه دیگر،خسارتشان جبران شود.