هرگونه اهمال و سهل انگاری در حفاظت و صیانت از اراضی ملی مشمول دستورالعمل ترک فعل مدیران و تضییع اموال بیت المال بوده و دستگاه قضایی با این افراد قاطعانه برخورد خواهد کرد.

هفتمین جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی ملی و منابع طبیعی با حضور اعضاء شورا و به ریاست رئیس کل دادگستری استان ایلام در سالن جلسات حوزه ریاست دادگستری استان برگزار شد.در این جلسه آخرین وضعیت تخریب محیط زیست،تعیین حدود فعالیت معادن موضوع اضافه برداشت های صورت گرفته توسط کارخانه های تولید شن و ماسه در استان و نحوه هزینه کرد حقوق دولتی وصولی بخش معدن در اجرای مقررات تبصره ۶ ماده ۱۴ قانون اصلاح قانون معادن با توجه به جزء ۳ بند ط تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و همچنین نتیجه اجرای آرای قطعی در پرونده های با موضوع تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ های استان در سال ۱۴۰۲ مورد بررسی قرار گرفت.رئیس کل دادگستری استان ایلام در این جلسه اظهار داشت:پیشگیری از دست اندازی به بیت المال و جلوگیری از تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی باید مورد اهتمام جدی همۀ مسئولین و مردم باشد که با اجرای قانون جامع حدنگار در استان از تعرض به مالکیت جلوگیری شده و دعاوی کمتر می شود.دکتر”عمران علی‌محمدی”خاطرنشان کرد:همۀ دستگاه ها،سازمان ها و نهادها موظفند نسبت به ثبت،حفاظت و صیانت از املاک و اراضی خود اقدام کرده و هرگونه اهمال و سهل انگاری در حفاظت و صیانت از اراضی ملی مشمول دستورالعمل ترک فعل مدیران و تضییع اموال بیت المال بوده و دستگاه قضایی با این افراد قاطعانه برخورد خواهد کرد.وی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص برگزاری انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری افزود:دشمنان تلاش می‌کنند که مردم در انتخابات حضور حداکثری نداشته باشند ولی مردم فهیم و ولایتمدار ما می دانند که رای دادن حق سیاسی آنان است و برای تضمین این حق در انتخابات حضور پرشور داشته و دشمن را مثل همیشه مایوس خواهند کرد.
خروج از نسخه موبایل