هر گونه خرید و فروش پول در عراق ممنوع شد

در یک تصمیم اقتصادی خردمندانه و از جنس توسعه و پیشرفت؛دولت عراق دستور داد هر گونه خرید و فروش پول از جمله دلار در بازار غیر رسمی و کانال های تعریف نشده،ممنوع شود.بر اساس این تصمیم،دستگاه امنیت عراق با اعزام کارشناسان ذیربط به استان های مختلف،چگونگی تحقق این فرمان را با قدرت پیگیری و هر گونه تعلل یا تخلف را مقاضات کنند.بر کسی پوشیده نیست که حاکمیت فعلی عراق را می توان حکمرانی علی البدل نامید،بنا بر این ملت عراق با درک شرایط سرزمین خود و بر اساس یک توافق نانوشته،فرصت ارائۀ خدمات را به حاکمیت داده اند.الشیاع السودانی که از اهالی میسان است در روز انتصاب خود به ملت مظلوم اما ثروتمند عراق قول و قرارهائی به مثابه یک تعهد بست.الشیاع در قسامۀ خود در برابر ملت عراق و در محضر خداوند سوگند یاد کرد که”سوف یعود العراق الی امجاده…العراق بلد الحضارات و….سنقف امام کل من یتسنی له التعرض لحقوق الشعب ….ان هذا البلد اول من اسنی القانون للبشریه حیث حضاره حمورابی و…سنکافح الفساد و….”.نگارنده که زبان‌ مادرزادیش کُردی است اجازه می خواهد عباراتی را به عربی فصیح خطاب به الشیاع بیان کند زیرا این چند توصیه به احترام ملت عراق و در راستای تحقق اصل سوگند به خدمت است.”استاذی الفاضل لقد اقسمت الیمین الدستوری امام الله و امام شعبک ان تخدم و ترعی مصالح هذا الشعب و کلنا یعلم ان الحکم خاصه فی الاجواء الذی یمر به بلدکم صعبه جداً جداً،حیث الاصوات و تعددها و حیث التدخلات السافره و غیرها من هنا و هناک و….لکن مع هذا الفرصه الموآتیه امامک لخدمت شعبکم اضن ان لا تتکرر اذا مأمر بها الزمن فعلیه اوصی و فی هذه الفتره و لمده سنتین اعطاء حق الشعب من حصه التفط مباشره کی یتسنی لهم العیش تحت اجواء اقتصادیه ممکن التماشی معها و یمکنک اتخاذ ما یلزم لحلحلت التضخم الناجم عن هذا الاجراء ..علیکم باالنخططات الخماسیه للنظام الاقتصادی للبلاد حیث عبره یمکن للشعب رسم المستقبل الافضل و قابله التحقق و….”با تصمیمات اخیر دولت عراق در مهار نرخ ارز از جمله ممنوعیت کامل خرید و فروش پول،به نظر امکان مهار تورم و کنترل قیمت ها که در عراق افزایش کمتری نشان می دهد ممکن خواهد شد.عراق هم اینک بر اساس یک فرمان در چارچوب حاکمیت ها به شکل(Federalism) (Or) (COnfederalism) که در نص قانون اساسی این کشور مُصرح و به امضای بیش از ۲۶ میلیون انسان بالغ و قابل اعتماد رسیده است اداره می شوذ.بنا بر این اقدام دولت عراق در مهار قیمت ارز را می توان زمینه ساز بازیافت مجدد اعتبارِ بخشی از داشته های ملی بسیار مهم این کشور تلقی کرد.دولت عراق می تواند با بازسازی دستگاه امنیت و پلیس خود بر اساس معیارهای وطن خواهانه،زمینۀ بازگشت مجدد قدرتمندانه در ابعاد اقتصادی،فرهنگی و اجتماعی به قول اعراب به”حاضنه المجتمع العربی و الاسلامی و الدولی”را فراهم کند.از همین رو با تحسین اقدام دولت بغداد در جمع آوری ارزهای خارجی از جمله دلار از سطح کانال های غیر رسمی،امیدواریم فرصت پیش آمده در ارائۀ بهترین خدمات به مردم خود که قطعاً زمینۀ توقف مهاجرت ها،بازیابی شخصیت فردی و حفظ استحکام این کشور را به دنبال خواهد داشت را یک تجربه تلقی کنند که ممکن است هم از دست برود هم تکرار ناشدنی باشد.