نظارت جدی بر پرداخت و هزینه‌ کرد تسهیلات، ضروری است

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار ایلام با تأکید بر ضرورت نظارت جدی بر پرداخت و هزینه‌ کرد تسهیلات، جلوگیری از انحراف منابع، جذب سرمایه‌ گذاری بخش خصوصی و تحقق تعهدات اشتغال استان گفت: برای سال ۱۴۰۵، ایجاد ۷ هزار و ۸۱۲ شغل در استان ایلام هدف‌ گذاری شده و برای دستگاه‌های مختلف نیز تکالیف مشخصی تعیین شده است. “عباس میرزاد” در نشست بررسی وضعیت اشتغال، تسهیلات و برنامه‌ های اقتصادی استان ایلام اظهار کرد: عملکرد دستگاه‌ های تخصصی و شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات قابل توجه بوده و ایلام در این زمینه در جایگاه چهارم کشور قرار گرفته است. وی با اشاره به وضعیت بازار کار استان افزود: نرخ بیکاری ایلام بر اساس شاخص‌ های مرکز آمار ایران به رتبه دوازدهم کشور رسیده است و انتظار داریم توفیقات دولت در حوزه اشتغال با جدیت بیشتری پیگیری شود و این روند در ماه‌ های آینده نیز ادامه پیدا کند. معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار ایلام با تأکید بر این که هدف اصلی از پرداخت تسهیلات، ایجاد اشتغال پایدار و بهبود معیشت مردم است، گفت: برای سال ۱۴۰۵ در حوزه اشتغال استان، ایجاد ۷ هزار و ۸۱۲ شغل هدف‌ گذاری شده و برای دستگاه‌ های مختلف نیز تکالیف مشخصی تعیین شده است. میرزاد ادامه داد: در کنار پرداخت تسهیلات، باید از انحراف منابع نیز جلوگیری کنیم و در بررسی‌ های انجام‌ شده ۲۶ مورد انحراف شناسایی شده است که هر چند ممکن است در مقایسه با مجموع پرونده‌ ها عدد بزرگی نباشد، اما حتی یک مورد انحراف نیز قابل پذیرش نیست. وی تصریح کرد: فرمانداران شهرستان‌ ها باید به صورت مستقیم بر اجرای طرح‌ های اشتغال‌ زایی نظارت داشته باشند و دستگاه‌ های اجرایی و نهادهایی که تسهیلات را پرداخت می‌کنند نیز باید نظارت پس از پرداخت را جدی بگیرند تا منابع دقیقاً در همان مسیری هزینه شود که برای آن اختصاص یافته است. معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار ایلام خاطرنشان کرد: همان‌ طور که از بانک‌ ها و دستگاه‌ های اجرایی انتظار داریم در پرداخت تسهیلات وظایف خود را به‌ درستی انجام دهند، از متقاضیان نیز انتظار می‌ رود تعهدات خود را رعایت کنند و منابع دریافت‌ شده را در محل تعیین‌ شده هزینه کنند. میرزاد با تأکید بر ضرورت برخورد با انحرافات احتمالی اظهار کرد: اگر امروز با این موارد برخورد نکنیم، ممکن است در آینده تعداد آن ها افزایش پیدا کند بنابراین انتظار داریم نظارت پس از پرداخت به صورت جدی انجام شود تا شاهد تکرار چنین مواردی نباشیم. وی در بخش دیگری از سخنان خود به ضرورت تقویت زیرساخت‌ های اقتصادی در شهرستان‌ ها اشاره کرد و گفت: دسترسی عادلانه مردم شهرستان‌ ها به خدمات بانکی و دستگاه‌ های اجرایی از الزامات عدالت اجتماعی است و جابه‌جایی شعب بانکی از یک شهرستان به شهرستان دیگر نباید موجب ایجاد شکاف بیشتر در روند توسعه مناطق شود. میرزاد افزود: وقتی انتظار داریم بر اساس شاخص‌ های ارزیابی، اشتغال ایجاد شود، باید زیرساخت‌ های لازم نیز در شهرستان‌ ها فراهم باشد و نبود دستگاه‌ هایی مانند صنعت، معدن و تجارت یا تعزیرات حکومتی در برخی شهرستان‌ ها عملاً نظارت بر بازار و حمایت از مردم را با مشکل مواجه می‌کند. وی از برگزاری نشست شورای هماهنگی بانک‌ ها در یکی از شهرستان‌ های استان در جلسه آینده خبر داد و گفت: انتظار داریم بانک‌ ها در این نشست بسته‌ های حمایتی ویژه‌ ای برای شهرستان‌ ها ارائه کنند تا بتوانیم خدمات اقتصادی و بانکی مناسب‌ تری به مردم ارائه دهیم. معاون اقتصادی استاندار ایلام همچنین جذب سرمایه‌ گذاری بخش خصوصی را یکی از اولویت‌ های اقتصادی استان عنوان کرد و گفت: در حوزه جذب سرمایه‌ گذار اتفاقات خوبی در استان در حال شکل‌ گیری است و سرمایه‌ گذاران بومی نیز در برخی حوزه‌ ها وارد میدان شده‌اند. میرزاد با اشاره به ظرفیت بازارچه‌ های مرزی استان ادامه داد: در حوزه بازارچه‌ های مرزی و اقتصاد مرزی نیز پیگیری‌ های لازم برای جذب سرمایه‌ گذار در مناطق شمالی استان انجام شده است و یک سرمایه‌ گذار در مشهد و یکی از بنیادها در تهران برای سرمایه‌ گذاری در این حوزه اعلام آمادگی کرده‌اند و تلاش داریم پس از پایان ایام اربعین، اقدامات اجرایی این موضوع را سرعت ببخشیم. وی افزود: برای حضور مسئولان عراقی مرتبط با گذرگاه‌ های مرزی نیز هماهنگی‌ هایی انجام شده که به دلیل پیش آمدن مأموریت برای طرف عراقی، این دیدار به زمان دیگری موکول شد و در هفته‌ های آینده پیگیری خواهد شد. میرزاد با اشاره به نقش سند تحول و توسعه استان در آینده اقتصادی ایلام گفت: این سند می‌تواند در تسریع روند جذب اعتبارات دولتی و سرمایه‌ گذاری بخش خصوصی مؤثر باشد و در حوزه اقتصاد مرزی، تجارت مرزی، کشاورزی و گردشگری نیز زمینه‌ ساز تصمیم‌گیری‌ های دقیق‌ تر شود.