مصدق را …

به همراه و دعوت دوستانم از وطن خواه ترین افراد جامعۀ دیروز،امروز و فردای مملکت،جهت ادای احترام بر سر مزار دکتر”محمد مصدق”که به نظر،بی شیله ترین سباست مدار کشور است عزیمت کردیم.در همین حوالی از بازه زمانی،یکی دو سال قبل بود که به همراه پروفسور”حسن امین”استاد راهنمای آقای”حسن روحانی” و دکتر خلیلی پور دارستاتی و تعدادی دیگر از سرآمدان و سیاست مداران اصیل کشور که از قبل و بعد از انقلاب ۵۷ به چنان مرامی به سمت احمدآباد در البرز رسیدیم و پس از ادای احترام مجدد راهی تهران شدیم.در این میان کمی بعدتر فرصتی شد تا دربارۀ پرونده رانده شدگان یا همان جامعۀ معاودین صحبت کنیم.دوستم پروفسور حسن امین که سال ها دادستان استان گلاسکو در اسکاتلند بوده و حقوقدانی تمام قد و دارندۀ کرسی دائم دانشگاه است به استتاد نص قوانین به ویژه از جنس قوانین بین المللی گفت که با توجه به نحوۀ تعامل با این گروه از جامعه به ویژه نحوۀ اخراج و چگونگی ضبط اموال آتان،حاکمیت نوپای عراق می بایستی ضمن عذرخواهی با ساده ترین راه، خسارت وارده را به هر یک از تبعیدشدگان جبران کنند.همچنین بنا به اظهار دکتر خلیلی پور دارستاتی،حقوقدان،سیاست مدار و استاد دانشگاه و به اعتبار internoinal laws،معاودین یا همان رانده شدگان نمی بایستی برای دریافت غرامت در مقابل سفارت عراق سر خم کنند،بلکه این وظیفۀ حاکمیت این کشور است که ضمن پذیرش پیامدحاکمیت قبل،نسبت به جبران ما وقع اقدام کنند‌.اینک در بازه زمانی شبه روزگارانیم،ما در یک جامعۀ تنظیم شده به سر می بریم و همان گونه که هستی را عبث نداده اند و این یعنی پشت هر خیز و جنبنده ای،قانونی هست.هر اقدام یا تصمیمی که منجر به آسیب می شود قانونی حاکم است،غیر از این هرج و مرج و افسار گسیختگی بی منطقی جایگزین می شود.بارها شنیده شده که به خاطر چنان تصمیم یا اقدام یا سیاست چنان حکمران،چنان آسیب و این در حالی است که ما همچنان دست به گریبان پروندۀ معاودین هستیم.اما به اطلاع می رساند که بازخوانی این پرونده به این علت است که تحت هر شرایطی و هر حاکمیتی موضوع در نص قانون مطرح و قابل پیگیری است.دولت اقلیم کردستان در اربیل رسماً و از بالاترین مسؤول آن،پیش تر اخراج معاودین را جرم و genoaide اعلام کرده و غرامت خواهی این گروه از جامعه را مطابق قانون عراق و internional laws یک استحقاق الزام آور بر شمرده است.اما به منظور تحفیز دولت عراق و همراهی بخش مؤثر،نگارنده با دفتر آقای علی سیستانی از مراجع در این کشور ارتباط و نظر وی را به جهت تحفیز یا همان انگیزه مند ساختن حاکمیت عراق به جهت عذرخواهی رسمی و تسریع در روند پرداخت غرامت طبق قوانین منصوص و ذی مصداق با موضوع که متأسفانه پاسخ متناسب با پرسش شنیده نشد.اولاً دفتر وی از عدمیت امکان در ورود به موضوع اشاره کرد و ثانیاً این امکان را رد کرد.نگارنده به صراحت و شفافیت پاسخ دادم که اولاً پرسش ما از سید علی سیستانی است و نه رئییس دفتر یا نمایندۀ او،دوم این که آیا دفتر وی چنین تفویض به اختیار است یاخیر؟محل پرسمان است.