مالیات بر منابع طبیعی؛محدودیت برای شهروندان عراقی

می دانیم که بیش از ۲۵٪ از گوشت مورد نیاز داخل مملکت را دامداران سنتی تأمین می کنند.دامداران سنتی به این معنا که عشایر یا روستائیان با پروراندن دام به رویکردی اقتصادی اما به صورتی کاملاً سنتی روی می آورند.شواهد نشان داده و می دهد که این گونه درآمدزائی ها و کسب سرمایه،بخشی از طریق بهره برداری آنان از مراتع می باشد که در نهایت از طریق منایع طبیعی که یک ثروت ملی است امکان پذیر است.یعنی نقش نهاده های دامی در این فرآیند اقتصادی یا صفر است یا نسبت به دامپروری صنعتی بسیار محدودتر نشان می دهد.اما به راستی در این معادله که در آن دامداران به صورتی کاملاً سنتی به بهره برداری از منابع ملی یعنی مراتع و چراگاه ها روی آورده اند و بر اساس آمار اینک ۲۵٪ از گوشت مورد نیاز مصرف کنندگان را تأمین می کنند در ازای این بهره برداری ها چگونه می توانند بخشی از درآمدها را به عموم مردم اختصاص دهند.در لایه های دیگر اقتصاد مثل واردات یا صادرات یا حتیٰ کوچک ترین مغازه دار اینک می بایستی بخشی از درآمدها را به صورت مالیات به خزانه واریز کنند،یعنی سرمایه گذار با تلاش خود و تنها با استفاده از ضوابط حاکم بر داد و ستدهای تجاری به تحصیل پول و درآمدزائی روی آورده اند اما در نهایت مجبور به پرداخت قسمت هائی از آن به خزانه اند که می توان از آن به عنوان بخشی از درآمد دولت ها نام برد تا در هزینه های جاری یا عمرانی یا اندوخته یا….مصرف کنند.چگونگی آن قابل تجزیه و تحلیل است اما نه در این یادداشت اما بخش دیگری از جامعه همانا عشایر و روستائیان هستند که با هدف درآمدزائی و تحصیل پول به مشاغلی سنتی روی می آورند که حقیقتاً سخت و پُر زحمت است و برای آنان،هیچ کار یا شغلی که با هدف کسب سرمایه و چرخش معیشت رفاه آوری رخ داده باشد بدون تلاش و سعی،امکان پذیر نیست.از این مشاغل یا فعالیت اقتصادی سنتی،دامداری است که در آن بهره برداری از منابع طبیعی کاملاً مشهود و در حال رخ نمائی است.این یعنی یک دامدار محترم و زحمتکش با بهره برداری از یک منبع ملی در حال کسب درآمد است که در این جا بحث عرضۀ گوشت به مصرف کننده است.حالا یک سری درآمدهای جانبی و برداشت های دیگر هم قابل بحث و بررسی است.خوب دامداران محترم و زحمتکشی که چنین رویه ای اقتصادی را سال هاست دنبال می کنند بر اساس ردیف های بودجه ای که مرور می شود از پرداخت مالیات معاف اند.به راستی چرا در حفظ و ثبات قیمت گوشت یا کاهش آن قدمی بر داشته نشده است؟بازار چیز دیگری را نشان داده و می دهد.آیا دولت با خرید دام از چنین دامدارانی از طریق اختصاص یارانه و برداشت از بخش های دیگری که اولویت ثانویه هم نیست به قیمت کیلویی مثلاً ۱۷۵ هزار تومان در اختیار مصرف کننده قرار می دهد؟آیا دامداران محترم سنتی با درک شرایط هم وطنان خود و درک معنی بهره برداری از ثروت ملی که در تحصیل ثروت اثر گذار است،محصولشان را با نموداری سرسام آور که ارتباط چندانی به تحریم ندارد،منصفانه در معرض فروش گذاشته اند؟از همین رو در صورت ادامۀ روند افزایش قیمت تصاعدی این محصول،اِعمال مالیات با عنوان ارزش افزوده ای مضاعف هم بر اصل کالا هم بر حق برداشت ملی ضروری خواهد بود.اما در این میان شهروندان محترم کشورهای پیرامون از جمله عراق با توجه به اختلاف قیمت ارزی که امیدواریم هر چه سریع تر به خاطر بزرگی این سرزمین و وجهه و اعتبار آن که از گذشته ها نام آور و یک ثقل پاک نشان داده به حالت عادی خود برگردد که به نظر شدنی است.با سفر به استان های همجوار خود در ایران مثل کرمانشاه یا ایلام یا خوزستان یا کردستان اقدام به خرید روزانه محصولات مورد نیاز از جمله گوشت می کنند که برای آنان رویائی است که از مسؤولان ذیربط انتظار است با طرحی نو مثل محدود کردن خروج برخی کالا ها،زمینۀ متاسب سازی قیمت ها و جلوگیری از صعود سرسام آور آن ها را فراهم کنند.حضور اتباع سایر ملل در کشور به ویژه در استان های مرزی مایۀ مباهات و گردش سرمایه است اما فعلاً شرایط مملکت به ویژه معیشت شهروندان ما سخت و جلوه ای از تلخی هاست.حقیقتاً از همین رو با برنامه ریزی هائی به روز،می توان سبد معیشت مردم را بهبود بخشید و سفرۀ آنان را از پنیر لیقوان و گردو هم برخوردار کرد.به همان نحوی که”محمدرضا عارف”معاون جناب محمد خاتمی گفته بود.اما به راستی چه زمانی؟جواب؛با کمی سعی و خِرد.