در چنین روزهایی بود که حکومت وقت عراق در یک ماجراجوئی ضدانسانی Inhumanity روند به دام انداختن و اخراج دهها هزار نفر از شهروندان این کشور از جمله به بهانه هویت آنان تحت عنوان ایرانی الاصل را کلید زد. این اقدام برابر دستورالعمل Instructions شورای رهبری حزب بعث به ریاست صدام حسین به شماره ۶۶۶ صورت گرفت. بعدها و پس از سقوط دولت وقت عراق، هم دختر رئیس جمهور آن کشور خانم رغد صدام حسین هم برادر او آقای وطبان ابراهیم الحسن و … چنین تصمیمی را خطا wrong و در نتیجۀ تحریک برخی اعضای کابینه امثال طارق عزیز معاون نخست وزیر آن حکومت دانستند. جالب است آقای طارق عزیز نیز در جریان محاکمه اش چنین اتهامی را رد کرد و … اما در هر حالت به هنگام اخراج این گروه از جامعه و مقیم آن کشور، دارایی (های) منقول و غیرمنقول Movable and immovable assets آنان به نفع دولت در مصداق وزارت دارایی مصادره و در مزایده هایی در معرض فروش گذاشته شد. دقیقاً به مانند دوران معروف به فرهود که قبل از اینان شهروندان پیرو دین یهود از بغداد اخراج و تمامی دارایی آنان از جمله مراکز تجاری Business centers هر یک به ویژه در بازار معروف (الشورجه و دهانه)سلب شد. البته پس از این دو تراژدی، عراق با صحنه چپاول دیگری به نام الحواسم روبرو شد که در آن با سقوط صدام حسین، گروه هایی با حمله به مراکز دولتی و بخش خصوصی از جمله بانک ها، موزه ها، مؤسسات تجاری و … به غارت اموال ملی National property و شخصی روی آوردند که هم اینک بسیاری از این گروه ها یا در خارج از عراق به سر می برند یا در داخل این کشور زندگی پر سر و سامانی پیدا کرده اند!!!؟ که تا بعد … اما پس از سقوط صدام حسین و با روی کار آمدن آقای پل برمر حاکم آمریکایی عراق گویا حقوق آن بخش از جامعه یعنی کلیمیان را به صورتی یکجا پرداخت کردند که مایه دلگرمی شد و چگونگی آن بعضاً رسانه ای media هم شد و … اما در ارتباط با برادران و خواهران معاود که دقیقاً به استناد قانون ۶۶۶ اخراج شدند و غالباً از ریشه اهالی غرب مملکت اند، صرف نظر از تخلفات صورت گرفته قابل پیگیری که در واقع بخشی از آن اگر نگویم کلاً در نتیجه تصمیمات غلط دولت بغداد بوده، هنوز غرامت مادی و معنوی خود را در عیار Criterion قوانین مربوطه دریافت نکرده اند. آقای نوچیروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان در بیانیه ای که همزمان با سالروز این تراژدی صادر کرده از این تصمیم و اقدام به عنوان Genocide نام برده که پرداخت خسارت و غرامت به آن را، می بایستی در چنین سطحی برآورد کرد. حال روز گذشته رئیس مرکز اطلاع رسانی عراق در واشنگتن دی سی که با وزارت خارجه ایالات متحده در ارتباط نزدیک است اعلام کرد که هنوز هزاران نفر از این جامعه به حقوق اولیه Basic rights خود دست نیافته اند. متأسفانه در کشور عراق هم اینک میان برادران و خواهران معاود صرف نظر از هر متخلف (ی) با مهاجرین عراقی معروف به ساکنین اردوگاه الرفحاء در عربستان که شدیداً روند دریافتی های آنان و چگونگی زیست هر یک در عراق، اروپا و اردن که در آن جا هم یارانه دریافت می کنند، مورد انتقاد به حق مردم این کشور قرار گرفته است، مغلطه ای به وجود آورده اند. این دو هیچ سنخیتی با هم ندارند، شما دولت عراق اینان را پس از به گروگان گرفتن فرزندان بالای ۱۶ سال هر یک و ضبط و مصادره اموال منقول و غیر منقول آنان Movable and immovable property به سمت ایران اخراج کردید، الان موظف اید طبق قوانین خود و مفاد منشور بین الملل، حقوق آنان را تا نفر آخر کاملاً محترمانه مسترد rejection کنید تا همین جا. نکته آخر این که طرح این محتوا را باید درککرد، تازه خیلی انعطاف پذیر و بدون اشاره به جزئیات ورود پیدا کرده ایم. پس این یک حق است و محترمانه به تک تک آنان به ویژه آن پیرزن و پیرمرد مظلومی که سالیانی درد و رنج ناشی از بی کفایتی ها، بی عدالتی ها و خودخواهی ها، زیاده خواهی های امثال آن به اصطلاح زن نماینده پارلمان عراق که کیلوکیلو طلاجات و میلیون ها دلارجات و میلیاردها دینارجات و … از مخفیگاه هایش بیرون آمد، زیسته اند، مسترد خواهد شد. بر اساس یک تعهد، هم اینک بودجه و درآمدهای ناشی از فروش نفت عراق در اختیار دولت ایالات متحده آمریکاست که لازم است در این مورد سوء تفاهم یا مغلطه ای در ارتباط با پرداخت غرامت ها به وجود نیامده باشد زیرا اکثریت این گروه از جامعه هیچ ارتباطی با زد و بندها یا زیاده خواهی ها یا قانون گریزی ها ندارند.
