سند تحول و تعالی قوه قضائیه را به عنوان سندی بنیادین و اساسی، سرلوحۀ کار خود قرار دهیم

جلسه فصلی هیأت استانی کاهش اطاله دادرسی دادگستری استان و به ریاست رئیس کل دادگستری ایلام و با حضور سایر اعضاء در محل حوزه ریاست دادگستری کل استان ایلام برگزار شد. به گزارش مرکز رسانه و روابط عمومی دادگستری استان ایلام؛ در این جلسه رئیس کل دادگستری استان ایلام گفت: یکی از اهداف برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۵ رفع اطاله دادرسی ، کاهش شعب نامتعارف و تعیین تکلیف پرونده های معوقه و مُسن است بنا بر این ضروری است با این نگاه، سند تحول و تعالی قوه قضائیه را به عنوان سندی بنیادین و اساسی سرلوحۀ کار خود قرار دهیم و مسیر دادگستری استان بر اساس برنامه عملیاتی سال جاری باشد. “عمران علی محمدی” افزود: منظور از کاهش اطاله دادرسی این است که باید پرونده ها در موعد قانونی رسیدگی و تعیین تکلیف شوند و لازمه کار این است که همکاران قضائی با نظارت روزانه و مستمر بر پرونده ها، اگر دستورات صادره قبلی اجرا شده و پاسخ استعلام دریافت یا نظریه کارشناسی واصل شده باشد، نسبت به تعیین تکلیف پرونده ها اقدام شود. وی بیان داشت: بازی با آمار برای دستگاه قضائی، آفت است و نباید رسیدگی به پرونده های با موضوعات و عناوین ساده به طول بینجامد زیرا انجام و پاسخ استعلامات به صورت برخط انجام می شود و ابلاغ سنتی دیگر منتفی شده است و با وجود فناوری های نوین، هیچ گونه دغدغه ای برای سرعت در رسیدگی ها وجود ندارد لذا باید در سال جاری به معنای واقعی اطاله دادرسی وجود نداشته باشد. عالی‌ ترین مقام قضائی استان گفت: وقتی که مدیر بر زیر مجموعه نظارت نکند اطاله دادرسی به وجود می آید و صدور قرارهای متعدد عدم صلاحیت بین شعب دادگاه صلح و حقوقی و یا صدور تعداد بالای قرارهای عدم استماع نشان از نوعی بی توجهی و عدم نظارت مدیر یک حوزه است بنا بر این لازم است در زمان ارجاع دادخواست ها دقت کافی صورت بگیرد تا از ارجاع دادخواست ناقص به شعب جلوگیری شود و در همین زمینه دادن تذکرات لازم و به موقع به مدیران دفاتر خدمات الکترونیک قضائی مؤثر می باشد. رئیس کل دادگستری استان اظهار داشت: وقتی یک پرونده حقوقی یا کیفری به قاضی ارجاع داده می شود، همکار قضائی باید به زمان صدور رأی توجه داشته باشد و ضمن مدیریت پرونده، تمام نیازهای آتی برای احراز واقعیت و تشخیص حق از باطل را به صورت یک جا در دستورات اولیۀ خود بگنجاند. وی افزود: در هیأت موضوع ماده ۲۸ آئین نامه نظارت و ارزشیابی قضات، به موضوعات و موارد فوق، توجه خاص خواهد شد. علی محمدی گفت: در راستای کاهش اطاله دادرسی، رؤسای حوزه های قضائی و دادستان های عمومی و انقلاب ما باید بدانند چه تعداد پرونده جریانی مهم یا امنیتی در حوزه متبوع آن ها در جریان رسیدگی است و برای تعیین تکلیف فوری آن ها با قضات رسیدگی کننده صحبت کنند و یکی از وظایف تعیین شده در برنامه عملیاتی سال‌ جاری در راستای تسریع در تعیین تکلیف پرونده های مهم، تشکیل هیأت مستشاری است. وی بیان داشت: ضرورت دارد در دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان، شعب بازپرسی را تخصصی و جرایم موضوع مجازات درجه ۱ ، ۲ و ۳ و جرایم علیه اموال و اشخاص به شعب تخصصی ارجاع شود زیرا عمدتاً بازپرسان در موضوعاتی خاص تخصص دارند. وی گفت: صِرف اظهار نظر در پرونده ها نسبت به قرارهای صادره برای مقامات دادستانی کفایت نمی کند و باید در هفته حداقل یک روز برای نظارت بر عملکرد قضات و مدیریت پرونده ها اختصاص داده شود و علت عدم تعیین تکلیف پرونده ها به صورت هفتگی بررسی و ارزیابی شود. رئیس کل دادگستری استان گفت: اطاله دادرسی با حضور منظم همکاران در محل کار، تخصصی کردن شعب،کار جهادی و نظارت مستمر بر کار قضات رسیدگی کننده از بین می رود و البته بخش زیادی از تحقق این موضوع نیز به آموزش ارتباط دارد و باید آموزش‌ های ما هدفمند باشد. در ادامه این جلسه “فیض الله شیرزادی” معاون فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری استان گزارشی تحلیلی از وضعیت عملکردی دادگستری استان در اسفند ماه ۱۴۰۴ و روزهای اخیر فروردین ۱۴۰۵ ارائه کرد. گفتنی سایر اعضاء جلسه نقطه نظرات و پیشنهادات خود را نیز بیان کردند.