دستور پیگرد۶۷ یغماگر در عراق صادر شد

کشور عراق هم اینک با زیباترین شکل از حاکمیت که به اعتبار یک میثاق ملی یا همان قانون اساسی که پس از چندین دهه از بلاتکلیفی یا محرومیت از چنین ساز و کارهایی درحال گذار است تا به حقیقت به یک ثبات برسد رو به روست.چگونگی این حقیقت و مانائی آن اینک در اختیار ملت عراق است.حاکمیت عراق تحت هر نشان یا عنوانی،هیچ گزینه ای جز همراه شدن با خواست اکثریت این مردم ندارد،چرا که حکمران یک قلمرو اصولاً و ضرورتاً بخشی از جامعۀ آن سرزمین است.عراق سرزمین ذو العجایب دنیاست.ده ها شاعر نامدار و رجاله از این کشور به دنیا هدیه شده است به ویژه به جهان عرب و مهم تر،از قرن سوم هجری.بسیاری از علمای تراز اول دنیا و نیز بسیاری از مقامات ارشد اتحادیۀ اروپا و آمریکا از همین سرزمین هستند و چنان چه همۀ این داده های هستی بخش را کنار بگذاریم به منابع طبیعت بخش این قلمرو خواهیم رسید.اگر به جدول مندلیف Mendeleev.Table نگاهی گذرا بیاندازیم،بیشتر عناصر ذخیره شده در این تابلوی علمی را یک جا در این قلمرو خواهیم یافت.نفت،گاز،خاک و….متأسفانه در کنار همۀ این داده های پول ساز،عناصری در داخل و خارج از کشور مانع از تحقق یک آرمان شهر هستند.عناصر داخل یا وابسته به این و آن هستند یا ندانم کار یا باری به هرجهت اند.اما عناصر خارج مخصوصاً دولت های پیرامون مثل کویت یا اردن که در سایه و بی سر و صدا عامل چالش هستند،این دو کشور و بقیۀ پیرامون یا به دنبال منافع امنیتی خود هستند یا به دنبال سرمایه های اقتصادی در عراق.هر حکمرانی حق دارد و طبیعی است نگران تکرار حوادث گذشته باشد،آنا این حق را ندارد کشور یا حاکمیتی را آن هم در وزن عراق به گروگان بگیرد چه با نگاه Riligion چه با Nationalityا.ین گونه سیاست ها زیان بار و در نهایت دود آن به چشم خود این کشورها و منطقه خواهد رفت.طبق قوانین ملی و بین المللی عراق،در نگاه به عناصر درونی این کشور،عراق هم اینک عضو در خط آنلاین معروف به FATF است و جالب این که در داخل حاکمیت این کشور،ساز و کارهای ففل کنندۀ هر گونه برداشت های مالی نامشروع پیش بینی شده است با این حال در این کشور متأسفانه شاهد پول شوئی،رانت،غارت و…هستیم و اگر بگویم تمام طبقه بندی های جرم انگارانۀ مالی در این کشور آشکار و پنهان درحال رخ نمایی اند گزاف نگفته ام.گفته می شود تعدادی از این ۶۷ یغماگر،بعضاً به خارج از عراق گریخته اند لذا ضمانت اجرائی در بازداشت و استرداد آنان پیچیده است اما به نظر،ساز و کارهای قانون بین الملل و رسانه های معتبر و مخاطب دار در کشورهای میزبان چنین عناصری می تواند بازدارنده باشد.