در حال حاضر شعب غیر متعارف در استان وجود ندارد و تعداد پرونده‌ های مسن و معوق به حداقل رسیده است

جلسه شورای معاونین دادگستری استان با حضور “احمد کرمی” استاندار ایلام، “عمران علی‌محمدی” رئیس‌کل دادگستری استان، اعضای شورای معاونین، مدیر کل زندان‌ های استان و جمعی از مدیران ستادی دادگستری برگزار شد. به گزارش مرکز رسانه و روابط‌ عمومی دادگستری استان ایلام، در این نشست، مهم‌ترین موضوعات حوزه‌ های قضائی، روند رسیدگی به پرونده‌ ها، پیشگیری از وقوع جرم، ارتقای خدمات قضائی و برنامه‌ های توسعه‌ ای استان مورد بررسی قرار گرفت. رئیس‌ کل دادگستری استان ایلام در ابتدای سخنان خود با خیر مقدم به استاندار و حاضران، از تلاش‌ ها و مجاهدت‌ های مجموعه قضائی استان قدردانی کرد و اظهار داشت: با عنایات الهی و همت شبانه‌ روزی همکاران، در ده ماه گذشته بیش از ۱۷۱ هزار پرونده وارد مراجع قضائی استان شده که بیش از ۱۷۰ هزار فقرۀ آن تعیین تکلیف شده و این امر نشان‌ دهنده رسیدگی به بیش از ۹۹ درصد پرونده‌هاست. “عمران علی محمدی” با اشاره به کاهش چشمگیر پرونده‌ های معوق افزود: خوشبختانه در حال حاضر شعب غیر متعارف در استان وجود ندارد و تعداد پرونده‌ های مسن و معوق به حداقل رسیده است؛ این در حالی است که در ابتدای دوره مدیریتی، آمار پرونده‌ های معوق بیش از هفت هزار فقره بود. رئیس‌ کل دادگستری استان همچنین عملکرد شوراهای حل اختلاف را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: بیش از ۶۱ درصد پرونده‌ های ارجاعی به شوراهای حل اختلاف منجر به صلح و سازش شده که نقش به سزائی در کاهش ورودی پرونده‌ ها به محاکم داشته است. وی اقدامات صورت‌ گرفته در حوزه پیشگیری از وقوع جرم را بهره‌گیری از ظرفیت سازمان‌ های مردم‌ نهاد، ارتقای رتبه پزشکی قانونی، توسعه اشتغال و مهارت‌ آموزی در زندان‌ها، کسب رتبه‌ های برتر در حوزه ثبت اسناد و برخورد با تخلفات اقتصادی و صنفی، از دیگر دستاوردهای دستگاه قضائی استان برشمرد و بر رعایت اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ ها و احترام به استقلال قضات تأکید کرد. رئیس‌ کل دادگستری استان در ادامه، حمایت از معیشت و مسکن کارکنان و قضات را ضروری دانست و خواستار همراهی بیشتر مجموعه استانداری در این زمینه شد. استاندار ایلام نیز در ادامه این جلسه با تقدیر از خدمات مجموعه قضائی استان و دسترس‌ پذیری مدیران قضائی برای مردم، اظهار داشت: دادگستری، محور تحقق عدالت است و توسعه عدالت پیش‌ نیاز توسعه در تمامی عرصه‌ های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی محسوب می‌شود، رضایت مردم از عملکرد دستگاه‌ های اداری و قضائی بزرگ‌ترین سرمایه اجتماعی و ارزشمندترین دستاورد مدیریتی است. وی با اشاره به ظرفیت‌های گسترده استان در حوزه‌های نفت، گاز، کشاورزی، منابع طبیعی و موقعیت مرزی افزود: ایلام از استان‌ های برخوردار از مزیت‌ های فراوان است و با هم‌ افزائی میان دستگاه‌ های اجرائی، قضائی و قانون‌ گذاری می‌توان مسیر پیشرفت و توسعه را شتاب بخشید. استاندار ایلام، مرزهای استان را فرصتی مهم برای رشد اقتصادی دانست و به برنامه‌ ریزی‌ های انجام‌ شده در زمینه فعال‌ سازی گذرهای مرزی، توسعه زیرساخت‌ ها، منطقه آزاد، پروژه‌ های نفت و گاز و تکمیل طرح‌ های نیمه‌ تمام اشاره کرد و گفت: بهره‌ گیری صحیح از این ظرفیت‌ ها می‌تواند نقش تعیین‌ کننده‌ ای در اشتغال‌ زائی و رونق اقتصادی استان داشته باشد. وی همچنین بر ضرورت ارائه آمارهای دقیق در حوزه‌ هائی همچون اشتغال و تورم تأکید کرد و بیان داشت: برنامه‌ ریزی مؤثر زمانی محقق می‌شود که اطلاعات و داده‌ ها واقعی و قابل اتکا باشد. استاندار ایلام، فرهنگ‌ سازی، تقویت وجدان کاری، انصاف در بازار و مسئولیت‌ پذیری اجتماعی را مکمل اقدامات نظارتی و قضائی دانست و خاطر نشان کرد: بسیاری از مسائل با ارتقای فرهنگ عمومی و مشارکت مردم بهتر و ماندگارتر حل خواهد شد. در پایان این نشست، بر ضرورت وحدت، همدلی و تعامل مستمر میان تمامی ارکان حاکمیت اعم از دستگاه‌ های اجرائی، قضائی، امنیتی و رسانه‌ ای تأکید شد و حاضران، هم‌ افزائی و همکاری مشترک را رمز عبور از چالش‌ ها و زمینه‌ ساز ارتقای رضایتمندی عمومی در استان عنوان کردند.