جمع آوری ارز از بازار

نمی دانم در سال ۱۴۰۲ بودجه را در چه حد و حدودی بسته اند،اما شنیده ها از دلار ۲۸ هزار تومانی و سپس ۳۳ هزار تومانی به عنوان حد و مرز اوج نوسان حکایت دارد.فاصلۀ این فراز و نشیب عدد ۵ هزار تومان است که بنا به تجزیه و تحلیل  کارشناسان علم اقتصاد اگر از همان آغاز،خردمندانه تر و منطقی تر و شفاف تر جدول بندی می کردند هم اینک ارزش دلار در همان نرخ ۲۳ هزار تومان متوقف شده بود.تعیین و مهار نرخ ارز در حد ۲۰ تا ۳۰ هزار تومان درشرایط فعلی با چند اقدام زمان دار خیلی راحت امکان پذیر است.قبلاً اشاره شد و بنا به اسناد،مهمترین آن اظهار نظر آقای حسن روحانی دال بر جنگی بودن شرایط مملکت است.جنگ اقتصادی رخ داده در مملکت به خاطر فرصت سوزی،لج بازی و حقیقتاً لجام گسیختگی برخی لایه های تصمیم گیری است.پیشتر هم اشاره شد که در چنین شرایطی به اقتضای حال و روز اقتصاد کلان مملکت که به طور مستقیم در نهایت سر سفرۀ ۸۵ میلیون هم وطن جلوه خواهد یافت باید تصمیم گرفت.یعنی می بایستی در حالت غیر عادی دست به اقدام غیر عادی زد.البته این گونه تصمیمات محدود به بُرش هایی از اقتصاد خواهد بود و قطعاً آگاهیم که چنین چک و چانه هائی زمان دار و کوتاه مدت خواهد بود.برای مثال تمرکز هر گونه تصمیم‌گیری در ارتباط با ارز به ویژه دلار تنها در بانک مرکزی خواهد بود چرا که این گوته تصمیم ها در حوزۀ تخصص در این مکانیسم بزرگ پولی است.در همۀ کشورهای توسعه یافته،بانک مرکزی کلید واژۀ هر گونه تغییر و تحول یا مهار و کنترل ارز رایج در آن مملکت است.بانک مرکزی برای آن که بتواند از این پس لجام گسیختگی پولی داخل کشور را مهار و مسیر کنترل قوی تر خود را بر ارزش یابی مجدد پول اِعمال کند لازم است حاکمیت خود را بدون تعارف یا چشم پوشی یا ذره ای واهمه از این یا آن،بخشی از اعتبار ملی هم وطنان شریف خود را باز یابد.نیز هم چنین برای آن هم وطنانی که به هر دلیل هر چند غیر منطقی یا غیر فانونی است هم اینک اقدام به خرید ارز کرده اند در یک محدودۀ زمانی از طریق حتیٰ خرید،تمرکززدائی کرده و از آن پس هر گونه داد و ستد غیر رسمی پولشوئی تلقی شود.در نمائی تطبیقی برابر مقررات FATF یا همان Financial Action Task Force که معمولاً به GAFT که مفهوم اختصاری Grouped action Finaneiere است نیز خوانده می شود،منضمات قانونی یکسانی دارد.سازمان یا گروه ویژه اقدام مالی-پولشویی-که مکانیسم بین المللی به جهت جلوگیری از پولشویی است و در جهان عرب به غسیل الامواال شناخته می شود،پیش بینی هائی در قوانین بین الملل تعریف کرده اند.این گونه سیاست ها جز برای رفاه و آسایش عموم انسان ها برنامه ریزی دیگری را اجرا نکرده اند.بانک مرکزی پس از جمع آوری ارز از بازار غیررسمی و کانال های نامعتبر درحقیقت جلوی دامن گیر تر شدن بی اعتباری پول ملی که از مهمترین ستون های اعتبار بخشی ملت است را خواهد گرفت و با این سیاست پولی بین دو زیان مالی،کمترین آن را گویا بر خواهد گُزید.رها سازی و لجام گسیختگی پول ملی یعنی سرخوردگی هموطنان شریف داخل و خارج از کشور.ارزش پول ملی در اقتصاد و در دنیای پیشرفته در سطحی اعتبار بخش است،مچاله کردن آن نیز برای فرد خاطی هزینه دار خواهد بود.بی تردید قدم به قدم به جهت بازگشت این اعتبار ملی بسیار راهبردی جلو خواهیم رفت و قطعاً سیاست های پولی که بتواند یه معاوضۀ منطقی میان دو ارز به وجود آورد در یک بازه زمانی کوتاه مدت نیز تدوین شده است که برای تحقق آن فقط  نمی بایستی به سیاست پروپاگاندا تکیه کرد و اوضاع اقتصاد مملکت را هاله دارتر و حباب مندتر ساخت.حاکمیت ها می بایستی بین زیان و زیان بار تر،یکی را برگزینند و اینک با هزینه کِردی مشخص و محدود و قابل جبران می توان جلوی هزینه ای جبران تاپذیر را گرفت.هموطنان عزیز و شریف داخل و خارج از کشور می بایستی بر اهمیت های راهبردی سرزمین خود واقف باشند.تحفیقات علمی و عملی نشان می دهد بلکه ثابت می کند که مبادلۀ ارز جز از کانال رسمی غیر ممکن است و ممنوع چرا که پول و اعتبار ملی مستقیماً با معیشت و زندگی مردم در ارتباط است.چرخۀ اقتصاد ممالک و در نهایت حرفی برای گفتن ممالک تحت هر شرایطی به اعتبار ملی آنان مرتبط است،بنا بر این به ارزش ملی خود احترام باید گذاشت زیرا این گونه فاکتورها به نوع حاکمیت و دولت ارتباطی ندارد،از همین رو حتیٰ در دولت های در حال گذار نگاه به ارزش پول ملی حاکمیتی و بر اساس منافع ملی مورد توجه قرار می گیرد.