بغداد۲و۳و۴ و…آیا از آمار فقر مردم عراق کاسته می شود؟

موضوع یادداشت را با اظهارات آقای”جرج دبلیو بوش”رئیس جمهور پیشین ایالات متحده آمریکا آغاز می کنم که گفت(…ما به خاطر سیاهی چشمان مردم عراق به این کشور حمله نکردیم ما با برچیدن حاکمیت دیکتاتوری،آنان را به خاطر حفظ امنیت خود و تأمین منافع اقتصادی ایالات متحده تحمل کردیم و…).این عبارت و این موضع زمانی بر سر زبان بوش پسر جاری شد که منتقدان داخلی آمریکا،حمله به عراق را هزینه دار اعلام و شدیداً علیه او تاختند.حفظ امنیت علیه جلوگیری از تکرار حملات تروریستی معروف به یازدهم سپتامبر است و تأمین متافع اقتصادی یعنی برداشت از داده های طبیعی و مشارکت در بازسازی عراق خواهد بود که در دو حالت تمرکز بر منافع تجاری ایالات متحده لحاظ شده است.عراق یک کشور بسیار غنی و ذخایر نفت و گاز آن جزو نخستین های دنیاست.اما بعد از سالیانی از براندازی حاکمیت صدام حسین،چه اتفاقی در این کشور غرق در نفت افتاده است؟هم اینک در عراق بعضی که در میان آنان برخی از وابستگان بهره مند از حاکمیت قبلی هستند،آه و ناله سر می دهند که خوشا به حال ما در آن زمان.چرا چون کنونی ها،چپاول گر و ناکارآمدند.یعنی دو مصیبت خانمان سوز حقیقتاً و حقیقی تر این که معترضان لاف نمی زنند.یکی از مسؤولان حاضر عراق در برهه ای نه چندان دور برای یک نثریه یا یک نذریه در مسیر تهران-قم مدام درحال تردد بود و یکی دیگر کمک تعمیرکار موبایل در لندن بوده که الان جزو نفرات میلیاردری است که اسم او در مجله ای در همین منطقۀ خلیج فارس درج شد.این بلای اداری در عراق وجود دارد اما در دوران حاکمیت دیکتاتور ۵٪ از عواید فروش نفت به دستگاه ریاست جمهوری واریز می شد و هنین طور ۸٪ از صادرات نفت عراق به یکی از کشورهای همجوار رایگان اما با دستور همان حاکم منتقل می شده است.به عبارتی این وسط تنها مردم عراق اند که می بایستی بار بد اقتصادی را تحمل کنند.از نظر بار حقوقی در سبک ترین جرم،این گونه اَعمال،دستبرد به اموال ملی و فروش یا واگذاری مال غیر محسوب می شود.تعجب می کنم چرا صدام حسین و افراد حکومتش جز در رسانه ها پاسخگوی حقوقی این گونه تصمیمات خودنشدند.؟و…چند روز قبل یکی از بستگان به جهت کاری اداری از بغداد با نگارنده تماس گرفت و در لا به لای صحبت ها از تعداد زیاد گدایان که در میان آنان افرادی با عزت نفس دیده می شوند بحث شد.سؤال نگارنده از حکومت های پس از دیکتاتوری صدام این است که شما که ۳۳۶ میلیارد دلار طلب کویت از عراق را پرداختید و همین طور هزینۀ برچیدن بند و بساط صدام حسین را و تقریباً تا آخرین جیب خالی را پُر کردید با و بی نام قانون که قانونمندترین آن دریافت حقوق فوق ستاره ای مقامات است که به قول ما کُردها(مال بخورم ارا نخورمه)حال برای ۳۹میلیون شهروند خود منهای برخورداران چه برنامه ای داشته و دارید؟ناید اجازه داد مردمانی که غرق در ثروت های هستی بخش اند مدام سرخورده زندگی کنند؟هیچ کسی دنبال مدینۀ آرمانی نیست زیرا اصولاً ناممکن است اما می توان به جای تصمیمات پُر سر و صدا،دست به اقدامات اقتصادی بعضاً اورژانسی،زخم ناشی از فقر ملت عراق را تا قدر مستطاع التیام بخشید.نگارنده با مشورت و با احتساب میانگین فروش هر بشکه نفت خام به ارزش ۶۰ دلار می توان ضمن تأمین اعتبارات عمرانی و هزینه های جاری و ذخیرۀ صندوق ملی-البته اگر نصداقی باشد-به هر شهروند این کشور ماهانه ۳۳۹ دلار پرداخت کرد.این طرح اورژانسی را آزمایشی می توان در مدت ۲۴ ماه اجرا کرد و باتوجه به شرایط حاکم در عراق و  شرایط معیشت مردم حقیقتاً گرفتار این کشور را هرچند موقت دگرگون ساخت.این که اقدامات باعث افزایش تورم به دنبال افزایش نقدینگی خواهد شد.به استحضار منتقدان می رسد اولاً برنامه طرح جایگزین را ارائه دهید دوم این که افزایش نقدینگی یا همان-السیول در گفتار عرب-چه طور فقط در اینجا این چالش شکل می گیرد؟در عراق هم اینک حاکمیت احزاب است و این شکل از حکمرانی در شرایط فعلی و تا این لحظه بسیار به جاست چرا که اصل نظارت اقلیت بر اکثریت یا نظارت حاشیه بر متن قابل تحقق است به ویژه آن که خلأ قوۀ قضائیه در آن کشور غیر قابل انکار است.هدف از حاکمیت دموکراسی بی تردید نظارت بخش های حاکمیتی بر عملکرد و هزینه کَردهاست.متأسفاته الان در عراق هم ناظر هم منظور،سر یک سفره اند و در واقع گویا شاهد حاکمیت در حال گذار در آن جا هستیم.چنان چه عراق شاهد تحولاتی شبیه به سال  ۲۰۱۹ باشد گسست زمام امور نیز دور از گمانه نخواهد بود.