چند روز قبل با سفیر جمهوری عراق در یکی از کشورهای اتحادیه اروپا به جهت تحصیل حقوق گروهی از برادران و خواهران معاود که هنوز غرامت آنان با توجیه ناپذیرترین ها و … دریافت نکرده اند، در ارتباط بودم. از وی که از بستگان نزدیک پدر هستند، تقاضا شدکه فؤاد حسین وزیر خارجه که از اهالی راوندوز و کورد هستند، در جریان قرار بگیرد و نسبت به تحقق مطالبه این گروه از رانده شدگان که به هیچ وجه قابل اغماض یا گذشت نیست، اقدام کند. سفیر محترم قول پیگیری دادند و…. همان گونه که اطلاع دارید نظام سابق در بغداد طی پروژه ای که بعدها ناسیونالیستی Nationalist چیزی شبیه به Racism and tribalism که بعدتر با اشغال کویت پر پروپاگاندا از آب در آمد. پس از شناسائی، چند ده هزار نفر که در ایران به نام معاود معروف هستند، از آن کشور اخراج کرد.، در حقیقت جنگ بین این دو کشور که به مدت ۸ سال به درازا کشیده شد،پیش درآمد تلقی کرده اند. حالا چرا کمتر بلکه به هیچ وجه، به آن توجه نشد، حتماً در ارتباط با آن خواهیم پرداخت، تردیدی نیست که از این tragic درصد بالائی دارای تابعیت عراق بودند، بعضاً با گواهی شناسنامه به نام شهاده الجنسیه و برخی ها نه، فقط سند سجلی این کشور را تحصیل کرده بودند، به هر دلیل پس از مصوبه ش/۶۶۶ شورای رهبری انقلاب حزب بعث که جلسه آن به ریاست صدام حسین برگزار و به تصویب رسید، اخراج این شهروندان از عراق آغاز و پس از آن تراژدی بزرگی به بار نشست تا جائی که (براکی آزیز) نوچیروان بارزانی نخست وزیر محترم اقلیم کردستان رسماً از آن به عنوان یک Genocide نام برد، یعنی اقدام به نسل کشی که برابر قوانین بین المللی International laws می بایستی خسارت damage وارده همۀ خانواده ها پرداخت و جبران کرد، قطعاً این موضع گیری برادرانه مایه دلگرمی حداقل برای امثال نگارنده است. آن چه که در این پرونده شفاف تا به این لحظه اتفاق افتاده است، حمایت از رانده شدگانی است که دارنده تابعیت عراق هستند که این برنامه از طریق دو مؤسسه کذا و کذا، در حال انجام است. این دو نهاد بارها توسط حقوقدانان عراق از آن و ادامه کار آن به عنوان یک تخلف قانونی نام برده اند، این که شکل گیری و شرح وظایف آن ها قانونی است یا نه موضوع کاملاً داخلی است،اما این که افرادی قانون گریز و بی ربط به این فاجعه انسانی مدت ها از حقوق و غرامت آن بهره مند هستند و شنیده ها از گمانه به یقین تبدیل شده که قطعاً قابل پیگیری است زیرا اینان با این بزه که بعضاً با قسامه هم همراه شده باعث لوث شدن حقوق قانونی و محرز سایرین شده است. بر اساس این کافی است دو نفر در حضور یک به اصطلاح دادیار یا قاضی سوگند یاد کنند که فرد مورد ظن در حکمرانی سابق در زندان به سر برده یا به هنگام اخراج مدتی در بازداشت نگهداری شده، پس از تأیید تحت حمایت قرار می گیرند، اینک لازم است در ارتباط با عملکرد نهادهای ذیربط با پرونده رانده شدگان از جمله مؤسسه شهدا و … تفحص و شفاف سازی کرد. در این میان و در ارتباط با موضوع خانواده هائی هستند که حقوق آنها به بهانه عدم تحصیل تابعیت عراق پرداخت نشده است. اولاً این خانواده ها طبق قوانین بین المللی و نیز حق دارند از دولت وقت عراق به دلیل عدم صدور سند سجلی آن ها با توجه به احراز شرایط تابعیت شکایت کنند که خود یک بار حقوقی پیوست خورده ای در آن قابل اثبات است و غرامتی مضاعف، در پی خواهد داشت. دوم این که شما حق نداشتید و ندارید با آن طرز وحشتناک، این مجموعه را از بغداد به ایران اخراج کنید چرا که در این جا قانون نیز خطوط لازمه را تعیین کرده است و سوم که مهمترین فاکتور قانونی در اِعمال این گونه سیاست ها است نه شما و نه حکومت وقت در بغداد منتخب The majority choice اکثریت مردم عراق نیستید که بتوانید چنین تعندی تصمیم گیری یا اِعمال به اصطلاح قانون! کنید،چندی پیش که تهران بودم با آقای عراقچی وزیر خارجه دولت چهاردهم به جهت موضوع مکاتبه و پس از تماس حوزه وزارتی اعلام شد که جهت پیگیری به دستگاه ذیربط ارجاع داده اند که لازم است نمایندگی های دولت عراق در ایران در این رابطه توضیح دهند و اگر ضرورت ایجاب کند سفیر این کشور بدون چون و چرا به وزارت خارجه احضار کرد. در این جا یک مسؤولیت گریز ناپذیری Inescapable responsibility در میان است. محتوای یادداشت ها به جهت تکرار نیست. بر اساس حقوق بین الملل، ساختار وزارت خارجه باید مبنای عینیت پروتکل ها باشد که بر همین اساس قطعاً تصمیم گیری در این گونه شرایط کار سختی نباید باشد. تازه الان در حال تدوین قانون حمایت از ایرانیان مقیم، هستند، حق ندارید با ایرانیان تحت هر شرایطی از استاندارد دوگانه ای استفاده کنید. این وحدت ملی یا چبزی به نام انسجام یا به همین موازات که سال ها است گفته می شود ما که لمس یا درک نکردیم، در همین استان بارها شنیده شده که از آن به عنوان (تمام شیعه) نام برده اند، این گفتار یا توصیف یعنی چه؟ البته دربارۀ بسیاری از اشتباه گفتارها یا ادبیات یا تصمیم ها که معمولاً برخلاف حقیقت سیگنال سازی هم می شود، اگر احساس کنم یا ضرورت ایجاب کند به روش رسانه ای دامنه دارتر با ملت ایران هم کلام خواهیم شد. امیدوارم مملکت شرایط عادی تری به خود بگیرد تا بتوان انگشت روی بی عدالتی های پر مخاطره گذاشت. نمی توان با ادعای سیاست راهبردی، مسیر اشتباه را ادامه داد. آویزۀ گوش کنیم هر حاکمیتی که بخشی از جامعه خود را نادیده می گیرد یا به مطالبات آنان بی توجه باشد،جذر خواهیم گرفت که دو طرف هرگز همدیگر را به رسمیت نخواهند شناخت.
