برخی قوانین و سیاست ها،موجب آسیب ها و هزینه های بیشتر می شوند

در جریان محاکمۀ مقامات عراقی در دورۀ حاکمیت صدام حسین که پس از سقوط او به خاطر اخراج هزاران نفر از عراق به ایران تنها در دو جلسه اش برگزار شد،قاضی دادگاه اعلام کرد که کارت اتباع نمی تواند پشتوانه ای حقوقی به جهت تعریف هویت فرد قلمداد شود.او دستور داد که چگونگی این موضوع از طریق وزارت خارجه پیگیری شود.همان دستور،همان جلسه و تا به امروز.چه کسی پشت این پرونده بود و چرا؟کسی نمی داند.قطعاً مثل همۀ پرونده ها از مه آلود ی بیرون و شفاف سازی خواهد شد.با این حال دولت عراق همچنان تصمیم مبنائی حقوقی تعریف شده ای در ارتباط حقوق رانده شدگان نگرفته است.یک وزارت به نام”رانده شدگان و خود رانده ها”یعنی مهاجرین تشکیل شده است اما به نام من و به کام دیگران.باور کنیم خسارت مالی معاودین یا رانده شدگان از همان آغاز با چند ده میلیون دلار قابل حل بود اما ….اکنون.در سمت دیگر این پرونده یعنی ارتباط رانده شدگان با حاکمیت ها در ایران،بر اساس قرائت نگارنده از برخی تصمیمات از جمله پیشنهاد شماره ۱۳۶۷۵۵۲ / ۱۳۶۷ و تأییدیه شماره ۵۶ / ۲۰۷۲۲۵۸۵ وزارت اقتصاد و دارائی منضم به مکتوبۀ شماره ۱۳۰۵۶۴۱۲۵۱ سازمان برنامه و بودجه که به استناد بند ب تبصرۀ ۱۵ و ۹ الحاقی در قانون بودجه لازم است از محل ردیف ۱۰۵۸۲ نسبت ۵۰ درصد از عواید رنالی برای رانده شدگان و….اختصاص و هزینه شود.این یعنی رانده شدگانی که به هر دلیلی از هر کشوری اخراج شده باشند در بودجۀ عمومی مملکت ردیف استحقاقی مشخصی دارند.حالا ممکن است در تفسیر آن،دولت ها یا یا ارائۀ طرح یا از طریق اصلاحیه در هزینه کَرد آن مکانیسم دیگری را دنبال کرده باشند اما هر چه بوده و هست می بایستی رانده شدگان و سایر منضمات آن از چنین ردیف و تبصره ای بهره مند شوند.با این قرائت از چگونگی سیاست های اتخاذی نسبت به رانده شدگان،متأسفانه جلوتر یعنی تا به امروز به نقاطی خواهیم رسید که نباید.به استناد منضمات حقوقی و الحاقات و تبصره هائی که UNHCR شکل و ماهیت وجودی بخشیده اند بین drien away یا همان رانده شده و Migration یعنی خود رانده یا مهاجر،هر یک دارای تعریف و استانداردهای حقوقی خاص خود است.به عبارتی از نظر office of the united nations commissions Refugecs خدمات ارائه شده به یک رانده شده با خدمات یک مهاجر تفاوت دارد.در تعریف مهاجر،نخستین فاکتور یا مشخصه ای که بتوان بر مبنای آن برای فرد ساختارسازی کرد علل خودراندگی است و این نوع سیاست ها را می توان در کشورهای توسعه یافته مثل اروپا و استرالیا به عینیت و مصداق دید.جالب است بدانیم این کشورها که بعضاً بنا بر آمار،هزاران مهاجر پذیرفته اند بر اساس اقتضاء و شرایط به طور مستمر ضوابط،مقررات و فوانین مربوط به پذیرش یا پذیرش نکردن مهاجر را به شکل برخط اصلاح یا پُر محتوا می سازند.با چنین سیاست متغیرانه ای در قبال چنین جامعه ای،دولت های پیشرفته نشان می دهند که فرد مهاجر نزد آنان از اعتبار برخوردار است و حتیٰ تصمیمی که در نهایت به اخراج یا عودت که همان Deport او تلقی می کنند،مصلحت فرد در تعیین تکلیف بقیۀ مسیر مورد توجه قرار می گیرد.متأسفانه در ایران به دلایلی که شاید اِهمال یا عادت بوده و مثل بیشتر تصمیماتی که در سایۀ سیاست شگفتانۀ ثبات اِعمال می شود،اگر آن ها رها نکنیم تا هستیم و هست،ادامه دار خواهند شد.در تفسیر و علت یابی چنین رفتارهایی از سمت حاکمیت می توان آن را در بی خیالی یا خیال بافی دانست که هر دو در ویژگی یک حاکم،یک دولت مرد یا یک حاکمیت قابل درک و پذیرش نیست.ما در ایران ماده ای تحت عنوان قانون مدنی ۹۸۹ داریم که همچنان ساری المفعول است و مصوبۀ ستۀ ۱۲۸۰شمسی است.هر چند تبصره به این ماده از قانون مدنی مملکت الحاق شده است اما در سنۀ ۱۴۰۲ که معادل ۲۰۲۳ است،بسیاری از سیاست ها و قوانین و حتیٰ رفتارهای بشری تغییر یافته است از همین رو هر یک از شهروندان کشورها به سبب این که نوع برخورد با سایر ملل را تابعی از متغیرات می دانند و این یعنی مماشات با قوانین روز از جمله در تعیین تکلیف مهاجران سایر ملل.نکتۀ قبل از آخر نگارنده این است که جالب است بدانیم بر مبنای همین نگاه یک سویۀ غیر قابل درک بلکه فراقانونی تابعیت،برخی رانده شدگان مستند به این ماده از قانون مدنی یعنی ۹۸۹ است و این در شرایطی است که آنان اساساً تابعیت غیر از ایران را تحصیل نکرده اند.به عبارتی تابعیت ایرانی آنان اکتسابی نیست بلکه برخاسته به ذات است.به خاطر همین قوانین و سیاست هاست که متأسفانه اسیب ها مضاعف و هزینه ها بیشتر می شوند.