برخورد یکسان و غیر تفکیکی با معترضان می‌تواند موجب سرخوردگی اجتماعی و تشدید ناآرامی‌ها شود

جلسه وبیناری بررسی ابعاد و تبعات وقایع اخیر کشور با حضور مقامات عالی قضائی برگزار شد. به گزارش مرکز رسانه و روابط عمومی دادگستری استان ایلام؛ جلسه وبیناری بررسی ابعاد و تبعات وقایع اخیر در سراسر کشور، با حضور معاون اول قوه قضائیه، رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه، اعضای شورای معاونین قوه قضائیه و رؤسای کل دادگستری های سراسر کشور برگزار شد. در این جلسه، ضمن تبادل نظر پیرامون نحوه مدیریت قضائی حوادث اخیر، بر ضرورت رعایت اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ ها و تفکیک دقیق میان معترضان و عناصر اغتشاشگر تأکید شد. رئیس کل دادگستری استان ایلام با اشاره به برگزاری جلسات متعدد تخصصی برای تبیین ضوابط قانونی برای ضابطان عام و خاص، اظهار داشت: قوه قضائیه با اتکاء به زیرساخت‌های متقن قانونی کشور، رویکردی مبتنی بر دقت، احتیاط و رعایت حقوق شهروندی را در رسیدگی به پرونده‌ ها در پیش گرفته است. “عمران علی محمدی” با اشاره به رسیدگی دقیق به پرونده‌ های مهم استان، از جمله پرونده مربوط به شهادت مرحوم نوروز شریعتی، فرمانده انتظامی شهرستان هلیلان اعلام کرد: این پرونده پس از طی مراحل قانونی به صدور کیفرخواست منجر شده و رسیدگی به اتهامات متهم پرونده که فردی ۱۹ ساله است، در هفته جاری در دستور کار دادگاه قرار خواهد گرفت، همچنین با تشکیل جلسات توجیهی با قضات رسیدگی‌ کننده و تعیین معاونان به‌ عنوان ناظر، تلاش شده است تا تحقیقات به‌ صورت دقیق، مستند و منطبق با موازین قانونی انجام شود و از نقض آرا جلوگیری به عمل آید. رئیس کل دادگستری استان ایلام با بیان این که برخورد یکسان و غیر تفکیکی با معترضان می‌تواند موجب سرخوردگی اجتماعی و تشدید ناآرامی‌ها شود، افزود: در بررسی‌ های انجام‌ شده، ۴۴ نفر به‌ عنوان عناصر اصلی و لیدر شناسائی شده‌اند و رفتارهای فیزیکی و نقش آنان به‌ صورت دقیق مورد ارزیابی قرار گرفته که نتایج مطلوبی به همراه داشته است. وی همچنین با اشاره به وقایع شهرستان ملکشاهی، نقش ریش‌ سفیدان، بزرگان و مصلحان اجتماعی را در مدیریت شرایط و جلوگیری از بروز فجایع انسانی مؤثر دانست و تصریح کرد: با مدیریت صحیح و همکاری اقشار مختلف، استان ایلام در کوتاه ترین زمان به آرامش بازگشت. در ادامه این جلسه، به حضور پر شور مردم در مراسم ۲۲ دی ماه در میدان ۲۲ بهمن شهر ایلام و تبیین سیاست‌ های قوه قضائیه توسط رئیس کل‌ دادگستری استان در برخورد قاطع و قانونی با اغتشاشگرانی که با سرویس‌ های بیگانه در ارتباط بوده‌اند اشاره شد. رئیس کل دادگستری استان ایلام تأکید کرد: با هوشیاری مجموعه قضائی و اقدامات پیشگیرانه مؤثر، هیچ‌ یک از حوزه‌ ها و ساختمان‌ های قضائی استان مورد آسیب قرار نگرفت و تنها در یک مورد نیز با اقدام به‌ موقع و شجاعانه نیروهای حفاظت و اطلاعات، از بروز خسارت جلوگیری شد. در پایان جلسه، بر تداوم هماهنگی میان ارکان قضائی کشور، رعایت حقوق شهروندی، موازین انسانی و اجرای دقیق قانون در رسیدگی به پرونده‌ های مرتبط با حوادث اخیر تأکید شد.