با نظارت مستمر، تأخیر در ارائه نظریه‌ های کارشناسی، پزشکی قانونی و سایر فرایند‌های مؤثر در رسیدگی به پرونده‌ ها کاهش یابد

نشست فصلی هیأت استانی کاهش اطاله دادرسی با حضور رئیس کل دادگستری استان ایلام و جمعی از معاونان و مسئولان قضایی استان، با هدف بررسی راهکار‌های تسریع در رسیدگی به پرونده‌ ها و ارتقای کیفیت خدمات قضایی برگزار شد. این نشست به ریاست رئیس کل دادگستری استان ایلام و با حضور دادستان عمومی و انقلاب ایلام، معاون قضایی و مسئول ارزشیابی قضات، معاون فناوری اطلاعات و برنامه‌ ریزی و رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب شهرستان ایلام برگزار شد. رئیس کل دادگستری استان ایلام در این نشست با اشاره به ضرورت بررسی مستمر پرونده‌ های معوق و مُسن، اظهار کرد: شناسایی علل اطاله دادرسی و استفاده حداکثری از ظرفیت‌ های قضایی و اداری برای تعیین تکلیف و رسیدگی به این پرونده‌ ها باید با جدیت در دستور کار قرار گیرد. “عمران علی‌ محمدی” بر ضرورت مدیریت و نظارت بر اقدامات انجام‌ شده در روند رسیدگی به پرونده‌ ها تأکید کرد و گفت: باید با نظارت مستمر، تأخیر در ارائه نظریه‌ های کارشناسی، پزشکی قانونی و سایر فرایند‌های مؤثر در رسیدگی به پرونده‌ ها کاهش یابد. وی با تأکید بر اهمیت کیفیت راهنمایی و ارشاد مراجعان در مجتمع‌ های قضایی افزود: راهنمایی صحیح و دقیق مردم می‌تواند از مراجعات غیر ضروری جلوگیری کرده و ضمن تسهیل دسترسی آنان به خدمات قضایی، موجب کاهش زمان رسیدگی به امور شود. رئیس کل دادگستری استان ایلام بر اجرای صحیح نوبت‌ دهی قضایی تأکید کرد و گفت: نوبت‌ دهی باید هم در جهت نظم‌ بخشی به امور دستگاه قضایی و هم با هدف تسهیل و تسریع در ارائه خدمات به مردم به‌ صورت دقیق اجرا شود. وی همچنین تعیین تکلیف دستورات اقدام‌ نشده را مورد تأکید قرار داد و خواستار پیگیری جدی مواردی شد که اقدامات لازم در خصوص آن‌ ها در مهلت مقرر انجام نشده است. علی‌ محمدی با تأکید بر نظارت جدی بر عملکرد دفاتر شعب در روند رسیدگی به پرونده‌ ها اظهار کرد: اقدامات و وظایف دفاتر باید به‌ صورت مستمر مورد نظارت قرار گیرد تا از ایجاد وقفه و تأخیر در فرایند رسیدگی جلوگیری شود. وی در ادامه بر فعال شدن واحد مددکاری اجتماعی زندان و تقویت هماهنگی و همکاری این واحد با هیأت‌ های صلح تأکید کرد و گفت: استفاده از ظرفیت‌ های مددکاری و صلح و سازش می‌تواند در کاهش ورود و استمرار برخی پرونده‌ ها و تعیین تکلیف پرونده های قضایی مؤثر باشد. رئیس کل دادگستری استان ایلام با تأکید بر نظارت بر کیفیت کار کارشناسان گفت: کارشناسان باید نظریات خود را در مهلت مقرر ارائه کنند و آموزش مستمر آنان نیز مورد توجه قرار گیرد؛ همچنین باید از ارجاع غیر ضروری پرونده‌ ها به هیأت‌ های کارشناسی بالاتر پرهیز شود تا از تحمیل زمان و هزینه اضافی به فرایند دادرسی جلوگیری شود. وی آموزش ضابطان را از دیگر الزامات ارتقای کیفیت رسیدگی‌ ها دانست و بر ضرورت افزایش سطح دانش و مهارت ضابطان در انجام وظایف قانونی تأکید کرد. علی‌ محمدی همچنین بر آموزش ادله الکترونیک با حضور اساتید و کارشناسان پلیس فتا تأکید کرد و گفت: با توجه به گسترش استفاده از ادله و مستندات الکترونیکی، آموزش قضات و ضابطان در این زمینه و بهره‌ گیری از ظرفیت کارشناسان تخصصی پلیس فتا ضروری است. وی با تأکید بر استفاده از نهاد‌های ارفاقی و صدور قرار‌های متناسب اظهار کرد: در چارچوب قانون باید از ظرفیت نهاد‌های ارفاقی و قرار‌های متناسب استفاده شود تا ضمن رعایت حقوق طرفین، از تحمیل فرایند‌های غیر ضروری و اطاله دادرسی جلوگیری شود. رئیس کل دادگستری استان ایلام همچنین بر استفاده از ظرفیت آزادی مشروط و پابند الکترونیک تأکید کرد و خواستار توجه قضات به ظرفیت‌ های قانونی موجود در این زمینه شد. وی بازدید میدانی و بدون تشریفات از مجتمع‌ ها و حوزه‌ های قضایی را مورد تأکید قرار داد و گفت: حضور میدانی مسئولان قضایی و بررسی مستقیم روند امور می‌تواند به شناسایی دقیق مشکلات، موانع و نقاط قابل بهبود در فرایند رسیدگی کمک کند. علی‌محمدی در پایان بر تکریم ارباب رجوع و کاهش زمان معطلی مراجعان تأکید کرد و گفت: رعایت حقوق مردم، پاسخگویی مناسب و تسریع در ارائه خدمات قضایی باید از اولویت‌ های مجموعه قضایی باشد و همۀ واحد‌ها موظفند در جهت کاهش معطلی و تسهیل امور مراجعان تلاش کنند.