این گروه از معاودین،غرامت نگرفته اند

بارها دربارۀ چگونگی اخراج دهها هزار نفر از عراق به ایران در سال۱۹۸۰با اشاره به جزئیات ازجمله قانون۶۶۶مصوب شورای رهبری عراق در زمان صدام حسین،چند و چون این اقدام از نظر حقوقی به ویژه حقوق بین المللی واکاوی وآنالیز شده است.حاکمیت عراق تحت رهبری صدام حسین در این تصمیم بدون اعلام قبلی تنها با ورود به خانه های این گروه از مردم جامعه آن کشور،کاشانۀ آنان را به نفع دولت ثبت و ضبط کرد.این روند تا لحظۀ سقوط صدام حسن و حاکمیت او در سال۲۰۰۳به دست آمریکا به رهبری جرج دبلیو بوش و متحدان ادامه پیدا کرد.پس از روی کار آمدن دولت های انتقالی و در حال گذار در بغداد،همۀ رانده شدگان انتظار داشتند در اسرع وقت با بیان و اشاره به حقایق این تصمیم دولت قبل،ضمن عذرخواهی رسمی از طریق نمایندگی های خود در ایران جهت حل این پرونده به ویژه در پرداخت غرامت به معاودین که به کُردهای فیلی نیز شناخته می شوند تمرکز کند.متأسفانه عدم شناخت حاکمیت عراق پس از صدام حسین نسبت به حقوق و قوانین بین الملل یا بی تفاوتی آنان نسبت به این حقوق باعث شده تا این لحظه،روند پرداخت تعریف شدۀ غرامت به معاودین همچنان لنگان باقی بماند.این که با قوانین ناآشنا هستند بارها و بارها در رسانه های خود عراق توسط حقوقدانان برجسته آن کشور مورد اشاره و تأکید قرار گرفته است.همچنین جالب است بدانیم در عینیتی از این گونه حقایق،برخی از برادران معاود با مراجعه به سفارت عراق در تهران به جهت استعلام از چند و چون غرامت ها،اصولاً با این پاسخ مواجه شدند که کدام غرامت؟جواب این پرسش خیلی ساده و دیپلماتیک این است که غرامت یغماگری های سالیان سال زحمات پدر و مادرانی که طبق قانون در آن کشور ساکن یا مقیم بودند.اما جالب تر این که بهانۀ اخراج معاودین و سپس میزبانی از اتباع کشورهای عربی دیگر خود محل سوآل دیگری است.معاودین از نژاد کُرداند و میلیون ها انسان کُرد در عراق ازجمله در اقلیم زندگی می کنند اما بر اساس برخی اسناد محرمانه،به دست امده سران سابق عراق از جمله شخص صدام حسین قبل از به قدرت رسیدن و در دهۀ ۶۰م،ماهانه۲۰تا۲۲۰دینار از دولت مصر و به عبارتی از دستگاه امنیت آن کشور حقوق دریافت می کرده است حالا این پرسش مطرح است این معاود کُرد نگون بخت می بایست پر ادعا باشد یا حاکمیت وقت عراق؟اما دراین میان برخی از معاودین به عنوان ایرانیان مقیم در بغداد و شهرهای دیگر زندگی می کرده اند.اینان ضمن این که می توانستند و می باید طبق قانون تابعیت عراق را اخذ کنند،تنها به عنوان تابعیت ایران در ان کشور مقیم و طبق مقررات و قوانین آن کشور زندگی می کرده اند که اینک برای دریافت غرامت با چالش تابعیت عراق مواجه اند چرا که در هر ارجاعی،اسناد شخصی مورد مطالبه مسؤولان ذیربط همان مدارک عراقی است.این نحوۀ تعامل از نظر حقوق بین الملل،مغلطه ای بیش نیست،از همین رو وزارت خارجه ایران و دستگاه های ذیربط در همۀ دوران ها،طبق اصولی از قوانین مادر یا همان قانون اساسی،مسؤولیت حمایت از اتباع ایرانی در هر نقطه از جهان را بر عهده دارد.در این مورد نیز انتظار است به جهت پرداخت حقوق این دسته از برادران وخواهران معاود دارای تابعیت محض ایران، اقداماتی عملی به عمل آورده وبا هماهنگی های لازم با طرف عراقی حقوق آنان مسترد و غرامتشان پرداخت شود.