اشباح یغماگر(بخش دوم)

مدتی پیش از طریق یکی از نمایندگان آقای سید علی سیستانی خواستم تا وی با توجه به نوع ارتباط با حاکمیت فعلی در عراق،حکومت بغداد را به جهت اعلام رسمی یک عذر خواهی از رانده شدگان،تحفیز کند.به این معنی که با این مفهوم حقوقی موضوع نه آمرانه تلقی می شود و نه تحریک آمیز،بلکه با اشاره به عبارت انگیزه یا همان تحفیز،فضای اعلام رسمی چنین مطالبه ای برای حکمرانان فعلی عراق هر چند غالباً علی البدل اند به وجود آید.پاسخ نمایندۀ مذکور این بود که(نخیر آقا این نمی شود)و پاسخ نگارنده به ایشان این بود؛اولاً موضوع مطروحه به موقعیت جنابعالی ارتباط ندارد.دوم این که نگارندۀ خبرنگار از یک مرجع پرسمانی را مطرح کردم.مگر آن که نماینده تفویض به اختیار یا همان تخویل شده باشد که در این گونه موارد بعید به نظر می رسد.به هر صورت دولت اقلیم کردستان این اقدام یعنی اخراج معاودین به آن شکل را قابل پیگیری و اعادۀ حقوق آنان را در جای دیگر،نگارندۀ خبرنگار با دو وزیر اطلاعات اسبق گفت و گوئی اختصاصی در مورد بسته شدن پروندۀ معاودین مصاحبه داشته ام که یکی از بین بخشی این گونه تصمیم گیری ها،گفت و دومی یکی از نکات جالب توجه در پرونده اعادۀ حقوق معاودین،قابل طی موضوع است.اولاً باید با پا و هزینه به دنبال تشکیل پرونده یعنی انگاره ای است از شگفتی ها شکل این حکمرانان در منطقه.فهرستی از هزینه ها در سفارت و نمایندگی های عراق بر سر در و دیوار آنان است تا ارباب رجوع بدون معطلی و به صورت برخط مبلغ تعین شده را باید پرداخت کنند تا فرایند وارد فاز بعدی شود.مثلاً تغییر یا اثبات سند کذا مبلغ را باید واریز کرد آن هم با دلار.بعد همین که وارد عراق می شود ابتدا به دنبال واسطه گران بین دستگاه حاکمیت و خود،چایخانه به چایخانه را باید گشت.ناگفته نماند که چایخانه ها در عراق،معمولاً زیباترین و مهم ترین محل دیدار و گفت و گو و تجدید دیدار هستند.فرایندی که عمداً یا سهواً با مثلاً تا یک ماه قابل حل است با حضور واسطه و نه وکیل،چه دم درب  اداره ها یا سازمان ها یا دستگاه قضائی چه در چایخانه های حالوب یا مطر یا صبیح؛سه سوته به فاز بعدی می رسد.جالب است این وکلا هم همانند شبح اند یا در همان چایخانه قابل دسترسی اند یا نه با جستجوگر گوگل ارث هم امکان دسترسی به آنان را نخواهید داشت و…در بین خانواده هائی،سال ها از همین‌ وکلای غیر آکادمیک و فرصت طلب به استناد وکالت اولیه که به ناچار و برای کاهش هزینه های آمد و شد در اختیار آنان گذاشته اند،طرف سال های سال حقوق چندر غازی که دولت برای آنان تعیین کرده به ناحق و کلاهبردارانه به جیب می زده یا کل مبلغ یا بخش عمده ای از آن را.نکتۀ جالب این که در این فرایند و این معما و این ظلم مضاعف،برای اثبات رانده شدن معاودین باید دو شاهد نزد قاضی قسامه ادا کنند و البته شهود زر و تزویر هم کم نیستند.در یک مقایسه به اطلاع می رسد در آمریکا آن گاه که دونالد ترامپ طی آئین نامه ای ورود اتباع کشورهایی را ممنوع اعلام کرد یک قاضی محترم به عنوان مدعی العموم به استناد تبصره کذا از مادۀ کذا حکم ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا را به چالش کشید و آن را کان لم یکن اعلام کرد.در پایان از دولت فعلی که تا حدودی می توان آن را دولت علی البدل و وجه توافق نامید انتظار است تا حقوق مادی رانده شدگان را در کمترین بازه زمانی و در همین نقطه ادا کند.هیچ گونه مغلطه ای یا سفسطه ای حقوقی در این میان را نمی توان ادامه دار کرد.