آغاز تله گذاری؛ تخلف در اعاده حقوق رانده شدگان

حوالی چنین روزهایی بود که دولت صدام حسین اعلام کرد به کسانی که ایرانی الاصل هستنند،(التبعیه) اما فاقد سند سجلی Registry document عراق در دو هویت شناسنامه و گواهی شناسنامه می باشند،می توانند با مراجعه به مراکز دولتی ذیربط مثل (دائره السفر و الاقامه و الاحوال المدنیه) جهت تحصیل تابعیت عراق اقدام کنند.بسیاری از مخاطبان این دستورالعمل جدید که به امضای وزیر کشور و به دستور شورای فرماندهی انقلاب حزب بعث به ریاست صدام حسین ابلاغ شده بود،با مراجعه به مراکز تعیین شده و ارائه مدارک لازمه،تقاضای خود را مطرح کردند.برخی از این افراد می گویند در میانۀ راه چنین پروسه process (ای) بعضی از مسؤولان شریف اداره الاحوال المدنیه (ثبت احوال) به مراجعه کنندگان گوشزد می کردند که بار و بندیل را ببندید و زودتر از این کشور بروید.این تصمیم یک دام با هدف شناسایی و اخراج ایرانی الاصل هاست.کم کم گمانه ها به واقعیت تبدیل شد و هزاران نفر از ایرانی الاصل ها که غالباً از استان های غرب مملکت بودند،به سمت ایران رانده شدند.اینان در نتیجۀ زحمات شبانه روزی خود در عراق به ویژه در بازار،نقش بسیار مهمی ایفا کردند.رابطۀ اینان با مردم عراق بسیار نزدیک بود،اینان با حفظ عناصر هویت سرزمین پدری fatherland از جمله آیین نوروز و یلدا خود را با شرایط جامعۀ آن کشور سازگار کرده بودند.تصور کنید فرزندانی از ایران سالیانی است در استرالیا یا اروپا یا آمریکا به سر می برند و طبیعی است که پیوند هم خود هم نسل بعد از خود با کشور پایه یعنی ایران و با نژاد خود یعنی ایل و تبار را حفظ کنند و…اما دولت صدام حسین ‌پس از اخراج ایرانی الاصل ها از عراق،دارایی های منقول و غیر منقول Movable and immovable property آنان را به استناد آیینامه ش/۶۶۶ ص/شورای/ع/حزب بعث ضبط و به نفع دولت مصادره کرد.بر اساس قانون حزب سوسیالیسم،ناسیونالیسم بعث،مصادره و فروش دارایی های منقول و غیرمنقول برادران وخواهران رانده شده که به صورت مزایده انجام‌ گرفته،بر عهدۀ وزارت دارایی عراق گذاشته شد.به عبارتی چگونگی ارتکاب این جرم که بعدها حتی نزدیکان صدام حسین به بزه lamb و اشتباه در ارتکاب آن اعتراف کرده إند در وزارت دارایی و اسناد محرمانه و غیر محرمانه به ویژه سجل احوال این افراد را می توان در واحد زیرزمینی معروف به (الملجاء) واقع در مجموعه کاخ های ریاست جمهوری در الخضراء یافت.البته روند اخراج ایرانی الاصل ها پیش از این نیز و در دوره حاکمیت حزب بعث صورت گرفته بود تا جایی که گویا رسانه های فارسی در خارج در گزارش هایی بارها به این تراژدی و جرم‌ مرتکبه committed a crime که در حاکمیت وقت به شدت نکوهش می شده است،اشاره کرده اند،اما آن چه که در این جا اتفاق افتاد با ورود رانده شدگان از مرز قصر شیرین،آقای سید ابوالحسن بنی صدر،رئیس جمهور وقت کشور در چند نوبت باحضور در میان این خانواده ها به نیابت از حاکمیت به دلجویی و …پرداخته است.آن چه که در این میان انتظار می رفت نسبت به آن اقدام فوری به عمل می آمد،عذرخواهی رسمی حاکمیت عراق Iraqi sovereignty بوده و هست.پس از سقوط دولت صدام حسین به دست آقای جرج دبلیو بوش،رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا و تونی بلر نخست وزیر انگلیس،همان گونه که آقای نوچیروان بارزانی،نخست وزیر اقلیم کردستان Kurdistan Region رسماً اعلام کرد که اخراج (معاودین) با آن شیوه یک جرم از نوع Genocide است و می بایستی نسبت به اعاده حقوق مصادره شده و آسیب ناشی از اخراج رانده شدگان بر اساس قوانین بین المللی یا بنا به توافق دو طرف یعنی حاکمیت عراق و آسیب دیدگان از رانده شدگان،اقدام فوری و محترمانه به عمل می آمده است.متأسفانه با توجه به فساد در حکمرانی عراق که اینک برای عام و خاص آشکار است،در چگونگی اعاده غرامت معاودین بی انضباطی indiscipline و تخلف صورت گرفته است که گویا حکمرانی آن کشور در حال رسیدگی است.گاهی نگارنده از برخی حکمرانی های معیوب می گوید،ببینید یک حاکم از آن بالا تا آن مسؤول به ویژه در یک پروژه یا پرونده نه به خود و نه به اطرافیانش اجازه نخواهد داد سرنوشت هزاران خانواده با یک تصمیم نامتعارف بازیچۀ اذهان مریض گونه خود قرار دهد و بر اشتباه خویش که چندین ره یافت برای تغییر یا اصلاح آن پیش رو داشته باشد اصرار کند.ابزار زور و بی منطقی نشان داده که خیلی زود از بین خواهد رفت.در ارتباط با ضوابط اعاده حقوق معاودین،ماده ۱۶ و ۱۴۴ چیست؟به جای زمینه سازی تخلف اداری و در نهایت حاکمیتی آیا نمی شد از طریق سفارت و نمایندگی کشور عراق در ایران به رانده شدگان که آمار دقیق آن ها نزد وزارت خارجه و کشور در هر دو بلاد ثبت شده و مشخص است چه زمانی نسبت به پرداخت غرامت توافقی اقدام می شد؟یا نه باید آویز یک سری اندیشه های پوچ شد و فرصت ارتکاب بزه به ویژه رشوه،رانت و…و در نهایت بی عدالتی از این طریق به وجود آورد؟در پرونده اعاده حقوق رانده شدگان تخلف صورت گرفته است که دو سمت مرز می بایستی به آن رسیدگی کنند تا مشخص کرد چرا تا به این لحظه به ذی حق رسیدگی نشده است؟آمار رانده شدگان نزد دو‌ کشور موجود است اما مشاهده شده برای یک تأییدیه،این مردم باید از این اداره به آن اداره همواره در دوندگی باشند.جای تعجب است دو طرف که این حجم از توافق و سند دوستی و برادری امضاء کرده اند چگونه است از این مجموعۀ نگون‌بخت غافل هستند؟وزارت مهجرین که پس از توافق لندن تأسیس شد،در اساس به خاطر رانده شدگان دوران صدام حسین ساختاریابی شد لذا طبق مفاد مندرج در شرح وظایف مکلف به پاسخگویی است.همین طور تخلفاتی که در ارتباط با خود رانده شدگان صورت گرفته که گویا درحال پیگیری و مؤاخذه است.بزه این گروه به نظر نابخشودنی است زیرا عامل هر گونه تعلل در اعاده حقوق خانواده هایی هستند که قانون دقیقاً در مورد آن ها مصوب شده است.