علی بابا و هزار و یک لیله

نمی دانم از کجای موضوع به اصالت یادداشت و محتوای فحوای آن ورود پیدا کنم؟اما قبلاً به اطلاع می رساند در عراق و در پایتخت آن،هم اینک صحنه های دل آزار و قطعاً مایۀ شرم حاکمیت ها از دورۀ غازی عجیل الیاور تا به این لحظه که قرار است در جهت رفع آن اندیشیده شود از گدایان بی شمار از جمله در شهر بغداد پایتخت علی بابا و قصۀ هزار و یک لیله ٱن به چشم می آید.یعنی در هر چند ۱۰ متر می توان یک یا مجموعه ای از گدایان یا به گفتۀ اعراب (سائل) دید.سوگندت می دهند یک یا چند دینار به آنان کمک کنید.بعضی از مسؤولان عراقی متأسفانه با همراهی و کمک بعضی از رسانه ها به لاپوشالی این حقیقت می پردازند و هر از گاه می گویند(هذه ظاهره سلبیه یکمن ورائها ایادی خفیه و مجامیع محتاله).یعنی گفته می شود(این یک صحنه یا پدیده ای منفی است که …پشت آن گروه هائی کلاهبردار هستند.).با این توجیه گری با یک تیر دو نشان می زنند.اول این که خشم عابران را اگر نگوئیم همۀ مردمان صاحب ضمیر را مهار می کنند.دوم این که مسؤولیت گریزی خود را توجیه می کنند.یعنی چند گروه پشت این گدایان ثروتمند قرار گرفته است.آیا آن پیرزن بدون سرپرست که تلویزیون عراق صحنه ای از اشکان او را نمایش داد،سردستۀ یک مجموعه است یا نه قربانی سردسته ای است؟به باور نگارنده چنانچه حاکمیت عراق به مفهوم governance به شرح مسؤولیت و وظایف خود عمل می کرده اند،طرح چنین توجیه گری هائی قابل درک می شد.اما شمایانی هم چپاول می کنید هم حق شهروندان را از داده های هستی بخش محروم کرده اید آن گاه دو قرت و نیم تان هم باقی باشد؛نوبر است.خوشبختانه دولت عراق تصمیم گرفته است یک ردیف اعتباری در قالب لایحه ای برای پرداخت مستمری ماهانه به هر یک از این شهروندان در بند فقر مشخص و پرداخت کند.همان گونه که پیشتر اشاره شده است کشور عراق یک سرزمین بسیار غنی باجمعیتی کاملاً استاندارد است.حق مردم عراق یک زیست در خور شأن و با عزت نفس بالاست.این کشور غیر از اشباع از منابع نفت و گاز،سرشار از معادن است.بر اساس محاسبات و اصولاً بر مبنای حقوق بنیادین ملت ها،حاکمیت عراق می بایستی بخشی از درآمد نفت را به صورت یارانۀ نقدی به مبلغ ماهانه ۳۳۹ دلار در بازه زمانی ۳۶ ماهه در میان جامعۀ ۳۹ میلیون نفری عراق پرداخت کند.این که در صورت اِعمال چنین سیاستی اقتصادی نمودار یا ریتم نقدینگی و به تبع آن تورم سیر صعودی پیدا خواهد کرد؛نگارنده قاطعاته چنین برداشتی را کاملاً یک مغلطه یا لفاظی می داند زیرا همان گونه که در دنیای پیشرفت و توسعه ثابت شده است،امکان مهار تورم در چنان حالتی وجود دارد.این نتیجه گیری را اقتصاددانان معتبر گفته اند.همین طور امکان بازگشت ارزش دلار به زیر سطح پیش بینی ها هم وجود دارد‌.همین طور در ایران نیز همچنین امکان بازگشت ارزش پول ملی یعنی ریال به اعتبار اولیه قطعاً وجود دارد.حاکمیت باید خطای خود را بپذیرد.خطائی که به جهت بازگشت ریال به نقطه ای که می بایستی باید برطرف کرد.از دو گزینه بیشتر فراتر نیست یا ادامۀ این روند و در نتیجه ادامه دار شدن هزینه کردهای بسیار کمرشکن از جمله در یکی از مهمترین شاخص های اعتبار ملی یعنی (ارزش ریال) یا نه در یک فرآیند ۳ماهه ریال قدرت خود را باز یابد و روند طبیعی و غیر اورژانسی مملکت به نقطۀ سر خط باز گردد.آیا چنین فرآیندی اقتصادی ممکن است؟کارشناسان واقع بین اقتصاد توسعه می گویند(آری)امکان دارد.در پایان آرزو داریم با تقسیم منصفانۀ ثروت ملی این دو کشور،هر گونه فرصت طلبی از کمین گیران سلب شود.تحت هر شرایطی درک لایه های اعتباربخش ملی مثل ارزش پول ملی بسیار حائز اهمیت است.