رسیدگی فوری و خارج از نوبت به پرونده‌ های مرتبط با تولید و حمایت از سرمایه‌گذاران واقعی باید در اولویت قرار گیرد

رئیس‌ کل دادگستری استان ایلام بر حمایت هدفمند از تولیدکنندگان، احیای واحدهای راکد و پرهیز از نگاه جزیره‌ای دستگاه‌ها تأکید کرد و افزود: رسیدگی فوری و خارج از نوبت به پرونده‌های مرتبط با تولید و حمایت از سرمایه‌گذاران واقعی باید در اولویت قرار گیرد. به گزارش مرکز رسانه و روابط‌ عمومی دادگستری استان ایلام، جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی و رفع موانع تولید دادگستری استان به ریاست رئیس‌ کل دادگستری استان ایلام و با حضور “عباس میرزاد” معاون اقتصادی استانداری ایلام، “امیرحسین آذرمنش” معاون قضایی و رئیس پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان، “فیض الله شیرزادی”، معاون فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی دادگستری، “مالک روشنی”، بازرس قضایی کل استان، مدیران دستگاه‌ها و سازمان‌های اجرایی و جمعی از تولیدکنندگان استان برگزار شد. در این نشست، مشکلات، موانع و درخواست‌های تعدادی از واحدهای تولیدی و صنعتی استان، از جمله مرغداری‌های ۱۵ هزار و ۳۶ هزار قطعه‌ای شهرستان چرداول، شرکت شناشیل‌سازان آبدانان، شرکت تولیدی پویا نخ ایلام و واحد تولیدی لوازم یدکی و مصرفی خودرو مطرح و با حضور مسئولان مربوطه مورد بررسی قرار گرفت. رئیس‌ کل دادگستری استان ایلام در این جلسه با تأکید بر ضرورت حمایت عملی از بخش تولید اظهار داشت: هدف اصلی برگزاری این جلسات، شناسایی موانع و گره‌گشایی از مشکلات واحدهای تولیدی است و دستگاه‌های مسئول باید با درک شرایط اقتصادی کشور، رویکردی منعطف، هماهنگ و مسئله‌محور در مواجهه با تولیدکنندگان اتخاذ کنند تا زمینه استمرار فعالیت بنگاه‌های اقتصادی و حفظ اشتغال فراهم شود. “جبار سپهری”، احیای واحدهای تولیدی راکد و حمایت از سرمایه‌گذاران واقعی را از مهمترین اولویت‌های ستاد اقتصاد مقاومتی برشمرد و افزود: واحدهای تولیدی غیرفعال و سرمایه‌گذارانی که با مشکلات جدی مواجه هستند باید به‌ صورت دقیق شناسایی شوند و با همکاری همۀ دستگاه‌های مسئول، موانع پیش‌ روی فعالیت آن‌ها برطرف شود تا این واحدها مجدداً به چرخه تولید بازگردند. وی با تأکید بر ضرورت توجه به واحدهای تولیدی کوچک و روستایی تصریح کرد: حمایت از تولید نباید صرفاً به بنگاه‌های بزرگ و صنایع عمده محدود شود؛ واحدهای کوچک نیز با وجود سرمایه‌گذاری کمتر، نقش مهمی در ایجاد اشتغال، رونق اقتصادی مناطق و تقویت تولید محلی دارند و نباید در فرآیند حمایت‌ها و رسیدگی‌ها به فراموشی سپرده شوند و دبیرخانه ستاد نیز باید با اطلاع‌رسانی مناسب، زمینه شناسایی و طرح مشکلات این واحدها را فراهم کند. سپهری در ادامه، رسیدگی ویژه و خارج از نوبت به پرونده‌های قضایی مرتبط با تولید را مورد تأکید قرار داد و گفت: تأخیر در تعیین تکلیف پرونده‌های مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی می‌تواند خسارت‌های جبران‌ناپذیری به شرکت‌ها، سرمایه‌گذاران و کارگران وارد کند؛ ازاین‌رو، بر ضرورت رسیدگی سریع و خارج از نوبت به این پرونده‌ها تأکید شده است تا ضمن صیانت از حقوق اشخاص، از تحمیل آسیب‌های بیشتر به واحدهای تولیدی و نیروی کار جلوگیری شود. رئیس‌ کل دادگستری استان ایلام با اشاره به شرایط حساس اقتصادی کشور و ضرورت مقابله با فشارهای ناشی از جنگ اقتصادی خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی، هیچ دستگاهی نباید به‌ صورت جزیره‌ای عمل کند زیرا حمایت از تولید مستلزم هماهنگی و هم‌افزایی دستگاه قضایی و دستگاه‌های اجرایی است و همۀ مسئولان باید در چارچوب قانون، با انعطاف‌پذیری و اتخاذ تصمیمات متناسب، از ایجاد موانع غیرضروری در مسیر فعالیت واحدهای تولیدی جلوگیری کنند. وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در دستگاه قضایی استان برای جلوگیری از اخلال در فعالیت بنگاه‌های اقتصادی افزود: در مواردی که توقیف حساب‌های بانکی می‌تواند روند فعالیت واحدهای تولیدی و تأمین حقوق کارگران را با مشکل مواجه کند، بر ضرورت اتخاذ تدابیر لازم و همکاری با سرمایه‌گذاران واقعی تأکید شده است که در همین راستا، با بررسی شرایط پرونده‌ها و احراز وضعیت فعالان اقتصادی، در مواردی با دستور قضایی نسبت به رفع توقیف حساب‌ها اقدام شده تا استمرار فعالیت اقتصادی و تولیدی امکان‌پذیر باشد. سپهری در پایان، همکاری همۀ دستگاه‌های اجرایی و مسئولان مرتبط را برای حل موانع پیش‌ روی تولید ضروری دانست و تأکید کرد: رویکرد ستاد اقتصاد مقاومتی باید حل مسئله، حمایت قانونمند از سرمایه‌گذاری سالم، صیانت از اشتغال و بازگرداندن ظرفیت‌های غیرفعال به چرخه تولید باشد؛ رویکردی که تحقق آن، نیازمند مسئولیت‌پذیری، تصمیم‌گیری به‌موقع و همکاری جدی همۀ دستگاه‌هاست.