دیپورت پس از ۸۰ سال

حوالی ۸۰ سال قبل،بزرگانی به اتفاق هم و در یک بازه زمانی متفاوت به قصد یک زندگی معنادار راهی بغداد می شوند.زمان کمی نیست.هنوز مرزهای جغرافیائی کشورها geographical boundories و قلمرو میان سرزمین ها به معنی دولت های امروزی مشخص نشده بود.فناوری یا در حال شکل گیری بوده یا خیلی ابتدائی پایه گذاری می شده است.به عبارتی سلیس تر این که قانون در عینیت حقوق بشر،حقوق ملت ها،حقوق مهاجرین و رانده شدگان و قانون چارچوب دولت ها و…هنوز استانداردهای بشر امروز را به خود نگرفته بود.هر که به هر که هم،هم چنین نبود.چرا که اعراف و معیارهائی با منابع انسانی بر گرفته از تعاریف تمدن های دیرینه و جنبش های برخاسته از خواهانه های الهی بر رفتارهای ان برهه خواه ناخواه حکومت می کرده است.ضمیر و شرف دو تنظیم‌گر رفتار انسان ها با کم و کیف بنیادین به حساب می آمده است.البته این به مفهوم عاری بودن جوامع آن دوره از راهزنان،چپاولگران،کلاهبرداران و در نهایت بزهکاران هر یک تحت عنوان و مسمیاتی نیست.برخلاف این برهه که فناوری و هوش مصنوعی جایگزین بسیاری از زد و بندهای سازنده و سلبی است،در آن مقطع از برش زیست بشر غارت و کلاهبرداری و چپاول و دستبرد به اموال سایرین تا میزان زیادی علنی بود.گاهی سردستۀ دزدان را با نام و نشان،نشان دار می کرده اند و خود او هم خیلی راحت دک و پزش هم رنان بود یعنی قابل شناسائی بود.بر خلاف این برهه که با نام قانون خودمصوب،هر کاری که خواسته اند به نفع و بهرۀ خود و اطرافیان خود انجام داده و می دهند.همین کشور همسایه در برهۀ حاکمیت صدام حسین پس از ۸۰ سال،اقامت اتباع ایران در بغداد با یک اشاره یک جمع از دیکتاتورها،هزاران تفر را بارداشت و به شکل ناقض تمام اعراف و حقوق بشر به سمت ایران رانده می شوند.ابتدا عرض کنم آن چه را که در پَی است به صورت دقیق یعنی رانده شدگان با هویت محض ایران است و به شکل کلی تر مشمول بر برادران و خواهران معاود است.این که برخی بر خلاف قوانین عمل کرده اند نیز به محتوای این یادداشت و غرض از آن مرتبط نمی شود.طبق قوانین داخلی یعنی Domestic Laws اقدام صدام حسین و دار و دستۀ او در اخراج ایرانیان مقیم عراق به ویژه بغداد-منظور دقیقاً دارندگان شناسنامه محض ایرانی است-یک عمل در عنوان حقوق بین المللی امروزی دیپورت یعنی deport یا برگشت دادن تلقی می شود که شگفتی آن، زمانی بیشتر نموددار می شود که این تصمیم آن حاکم،درست بعد از حوالی ۸۰ سال گرفته می شود.طبق قوانین بین المللی یعنی Rules Of International Laws در صورت دیپورت یک فرد یا یک مجموعه از افراد به ویژه خانواده ها،اولاً بازه زمانی آن کاملاً مشخص است.دوماً حد و حدود چنین تصمیمی از نظر حقوق انسانی تعریف شده و کاملاً مطابق استانداردسازی اصل تولد ملل متحد و قوانین مربوطه است.این که بعد از ۸۰ سال یعنی بعد از مرور سه چهار نسل ضمن نقض حق شهروندی فرد در اعطای تابعیت آن کشور،یک نفر حاکم که دربارۀ هویت او بگو مگوهائی هست،در یک تصمیم آنی،تمام هویت و ماهیت آنان را محو و بر اساس منضمات قوانین بین المللی روز دنیا دیپورت deport کند با هیچ مسلک و قانون بشر امروزی قابل قرائت یا مطابقت نیست.قبلاً از دولت عراق خواسته شد تا به طور رسمی به جهت اقدام حاکمیت قبل در اخراج همۀ برادران و خواهران معاود به صورت کلی و جزئی نگری تر،برادران و خواهرانی که فقط تابعیت ایران داشته اند و در عراق مقیم بودند،عذرخواهی official apology کند.نیز همچنین تقاضا شد تا بر اساس حق غرامت خواهی the right to seek compensation حقوق مالی هر یک از تبعیدشدگان به ویژه آنانی که پس از ۸۰ سال اقامت و زیست معنادار و قانونمند در آن کشور بوده اند،پرداخت شود.بارها تأکید شده است که قوانین رانده شدگان یعنی legal characteristies of the deportest با قوانین اِعمال شده بر مهاجرین یعنی immigront و اتباع خارجی foreigners هر یک دارای محتوائی است خاص و موضوع و ملحقات ٱن.از همین رو حاکمیت و دولت ها نمی توانند هر یک را بر اساس بخشنامه هائی یا آئین نامه هایی متناقض و چنین استانداردهایی را با یک تعریف رده بندی کنند.ضمن این که در چنین شرایطی،بازه زمانی حضور چنین جوامعی به ویژه امثال برادران و خواهران معاود که در خاک و خون هم همسود بقیۀ شهروندان هستند بسیار حائز اهمیت و در فیصله دادن نوع اقامت و شکل هویت آنان قابل استناد است چه رسد به این که آن فرد یا آن خانواده یا آن جامعه مثل هموطنان شریف و محترم ما در اروپا و آمریکا و استرالیا و…به عینیت و به ذات و نه اکتساب تابعیت ایران داشته باشد.و اندکی بعد خیلی زود همان دیکتاتور و مجموعۀ همراه او دیپورت شدند و بدجوری هم دیپورت شدند.امیدواریم حاکمیت عراق به حقیقت این پرونده و سطح آسیب هایش توجه و حقوق مادی تک تک رانده شدگان را پرداخت کند.