دهن کجی به مردم عراق هزینه بر خواهد بود

سفیر عراق در ترکیه تحت پیگرد قرار گرفت.”ماجد الجداوی”چند ماه پس از انتصابش به عنوان سفیر جمهوری عراق در ترکیه تحت پیگرد قضائی قرار گرفت.بنا به اعلام سایت هیئه النزاهه الاتحادیه فی العراق-گروه شفاف سازی دولت فدرالیسم عراق-آقای ماجد الجداوی سفیر فعلی جمهوری عراق در آنکارا با اتهام تحصیل مال نامشروع و پنهانکاری استاد و مدارک از جمله اوراق مالی توسط بازپرس شعبه مرکزی دادگاه جنائی عراق به بغداد احضاریه دریافت کرد.مبنای توجیه اتهام این دیپلمات عراقی(source: iraqi government)اصل پرسمان حقوقی من این لک هذا؟از کجا آورده اید؟می باشد که یک مبنای حقوقی بین المللی نیز هست.آن جا که می پرسند…where did you get it from?از کجا آورده اید؟من این لک هذا؟پرسمانی حقوقی است که متوجه عناصر وابسته به حاکمیت ها که مظنون یا متهم اند است.از همین رو هم اینک سفیر عراق در ترکیه به اتهام افزایش دارائی هایش به ارزش ۲/۳۰۴/۷۸۷/۰۰۰ دینار یعنی معادل ۱/۵۰۰/۰۰۰دلار توسط قاضی بازپرس احضار شده است.این چهارمین دیپلمات عراقی است که ظرف ماه های اخیر به بغداد فرا خوانده می شود و هر یک به اتهامی.متأسفانه در عراق حجم و نسبت بزهکاری زیر ممموعه های حاکمیت به حدی است که در میان ۱۷۴ کشور در ردیف ۱۵۷ قرار دارد.یعنی تنها ۱۷ کشور،گوی سبقت بزه مالی و فساد اجرائی،قضائی و پارلمانی از عراق گرفته اند.اشارۀ نگارنده به این صحنۀ عراق به معنی دفاع و تحسین قوۀ قضائیۀ این کشور نیست،چرا که اگر محاکم عراق خود پاکیزه بودند الان این کشور زرخیر و بسیار ثروتمند،حتی یک تهیدست نداشت.اما به قول اعراب-ان خلیت قلبت-یعنی چه بسا از میان چنان حاکمیتی پیدا شوند خوبان.عراق هم در داخل و هم در بیرون سرزمینش،تمام عناصر انسجام و پاکیزگی چرخش مالی را پذیرفته است.این کشور پای سند گروه ویژۀ اقدام مالی را امضاء کرده است.Financial Action Task Forceو در درون زائی خود هم مکانیسم بسیار پیشرفتۀ هیئه النزاهه الفدرالیه ساختار سازی کرده که می توانست و می تواند نقش یک بازدارنده و پیش گیرنده بلکه یک فیلترینگ را ایفاکند.اما متأسفاته هم اینک تحصیل مال از طریق غیر قانونی و دستبرد به اموال حاکمیتی،این کشور را در فهرست سرآمدان فساد اجرائی،قضائی و پارلمانی Illegal withdrawal of government property در جهان گنجانده است.ما می دانیم در بیشثر کشورهای دنیا،چرخۀ یولی یا گردش مالی حاکمیت ها بدون لکنت نیست.در همه حا پولشوئی به معنی money laundering یا برداشت بدون سند از اموال حاکمیت در مفهوم دولت ها embezzlement وجود دارد و قابل رهگیری است اما موردی به عدد انگشت دست ها نه دسته جمعی و بعضاً با قانون خود مصوب.رئیس جمهور عراق تا ۶۰ میلیون دینار دریافت می کرده است حالا مثلاً کمی کمتر شده است.نخست وزیر این کشور سالانه یک میلیون دلار با هزینه های جاری خرج روی دست حاکمیت می گذاشته است اما رئیس جمهور آمریکا ۴۳۴ هزار دلار.بعد نخست وزیر عراق در توجیه این هزینه کردها اولاً آن را به قانون مصوب منتسب می کرد،دوم این که می گفت بیشتر این درآمد را صرف اموری مثل کمک به بیماران و …می کرده است.خوب روند معالجه بیماران دست شماست چون بودجه و تعریف و ردیف بندی آن دست شما و پارلمان است.قابل درک است که ادارۀ عراق پس از ویرانه های سیاسی،حقوقی و اقتصادی حاکمیت قبل بسیار پیچیده بوده است اما این توجیه گر ورود عراق به این شرایط به ویژه پس از ۱۴سال از سقوط صدام نمی تواند باشد.تردیدی نیست که دخالت های کشورهای همجوار و سایرین،هریک بنا به اقتضای منافع،حاکمیت خود عراق را متزلزل کرده است اما این کشور به حدی غنی است که می تواند از طوفان هائی از این هم سهمگین تر عبور کند.مشروط به این که عراقی ها وطن خواهی خود را بالاتر از مصالح فردی یا وابستگی های حزبی یا هواداری های فراسرزمینی بدانند.حب الوطن فوق کل شی.این شعار جوانان عراقی در چند سال اخیر است.از همین رو و در جمع بندی این یادداشت می توان گفت وقتی نگارنده توصیه به توزیع مستقیم بخشی از درٱمد حاصل از فروش نفت در میان تک تک جامعۀ این کشور کردم به این خاطر است که بازه زمان عامل مهمی در مانائی انسجام جامعه و سرزمین است و این نیز مشروط به رفاه و آسایش هر چند نسبی افراد جامعه است.امیدواریم عراق با ۳۹ میلیون نفر جمعیت از فقر برهد و با توجه به شکل بسیار زیبای حاکمیت این کشور که بر مبنای رأی ملت و قانون اساسی برپاست بتواند در نقطه ای که می بایست،قرار گیرد.تحقق چنین برداشتی به سندگذاری چشم اندازها و ارائۀ برنامه های توسعه بر مبنای داده های هستی بخش و ظرفیت های ملی این کشور است.